مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال يقررون الاحتجاج

-عمر طويل-

أعلنت هيئات نقابية وجمعوية تمثل السائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 أمام المحطة الطرقية القديمة، تليها مسيرة احتجاجية يوم 22 شتنبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفته باستمرار التسويف وغياب حلول ملموسة لعدد من الملفات الاجتماعية والمهنية التي تهم السائقين.

وأوضحت الهيئات، في بيان استنكاري، أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تعتبره استمرارا لمعاناة فئة واسعة من السائقين، وعدم الاستجابة لمطالبها، معتبرة أن تدبير هذا الملف تجاوز، بحسب تعبيرها، مجرد التأخر الإداري إلى ما وصفته بـ«الاستخفاف بملف اجتماعي حساس».

وطالبت الهيئات وزير الداخلية بالتدخل لضمان التنزيل السليم والعادل للمذكرات الوزارية المرتبطة بقطاع سيارات الأجرة، ووضع حد لما اعتبرته تأويلات أو تطبيقات محلية قد تؤدي إلى إقصاء بعض المهنيين من حقوقهم.

كما دعت إلى معالجة وضعية السائقين المهنيين الذين لم يستفيدوا من تحويل رخص الثقة من الصيغة الورقية إلى الصيغة البيومترية، مطالبة بإيجاد حل عادل لهذه الفئة.

وفي ملف رخص سيارات الأجرة، أثارت الهيئات موضوع تخصيص 34 رخصة لسيارات الأجرة الكبيرة، وفق ما نقلته عن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، متسائلة عن نصيب سيارات الأجرة الصغيرة من هذه الرخص، ومطالبة بالكشف عن المعايير المعتمدة في عملية التخصيص.

ومن بين المطالب التي تضمنها البيان أيضا، إيجاد حلول للديون والالتزامات المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال فتح إمكانية التسوية وإعادة الجدولة بما يراعي الوضعية الاجتماعية والمادية للسائقين ويحفظ حقوق الصندوق.

وحملت الهيئات النقابية والجمعوية والي جهة بني ملال–خنيفرة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وباشا مدينة بني ملال مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار ما وصفته بسياسة التجاهل والتسويف، محذرة من تنامي الاحتقان في صفوف المهنيين.

وشددت الهيئات في ختام بيانها على أن معالجة الوضع، من وجهة نظرها، تقتضي الانتقال من الوعود إلى القرارات العملية، وفتح حوار جدي ومسؤول مع المهنيين، بما يضمن الإنصاف وتنزيل المذكرات الوزارية ومعالجة الملفات العالقة.