محامو المغرب يعلنون مواصلة إضرابهم رفضا لقانون تنظيم مهنة المحاماة

-ملفات تادلة 24-

أعلن المحامون في المغرب الجمعة، عدم التراجع عن إضرابهم المستمر منذ نحو شهرين ونصف احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة، ما أدى إلى ترك العديد من المتقاضين بدون تمثيل قانوني أمام المحاكم.

وكان أعضاء “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” قد أعلنوا الإضراب في 15 يونيو اعتراضا على إصلاحات يرون أنها تقوض استقلالية المحامين.

وتضمنت الإصلاحات التي تبناها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إعادة هيكلة شاملة للمهنة تشمل جوانب التدريب والإدارة المالية والحوكمة الداخلية.

وأعلنت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” عقب اجتماع مطول عقد الخميس، أنها ستواصل الإضراب “من أجل إسقاط هذا القانون والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي”.

وأضافت أنها نتيجة لذلك ستستمر “في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية”.

وكان المحامون في المغرب قد نفذوا إضرابا متقطعا وتظاهرة وطنية في شهر فبراير.

حينها قررت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترحات الإصلاحات، إلا أن إقرار مشروع القانون في إحدى اللجان البرلمانية منتصف شهر أيار/مايو أدى إلى تجدد التوتر.

وفي نهاية المطاف، أقر البرلمان القانون وصدر في الجريجة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.