جمعية حقوقية تنبه إلى وضع المعتقل محمد أيت الوسكاري بسجن بني ملال

-ملفات تادلة 24-

جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة تضامنه مع محمد الوسكري، عضو الجمعية، في نضاله من أجل حقه في الشغل والكرامة، وما يتعرض له داخل المؤسسة السجنية ببني ملال.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن مسار الوسكري تميز بمساندة واسعة لنضاله، إلى جانب استدعائه والاستماع إليه عدة مرات أمام الضابطة القضائية، مشيرة إلى أن آخر هذه الوقائع تمثلت، وفق روايتها، في “الفخ الذي نُصب له”، والذي تعرض على إثره للعنف من طرف مقدم، قبل اعتقاله ومحاكمته والحكم عليه بالحبس.

واعتبرت الجمعية أن ما تعرض له محمد الوسكري يشكل، بحسب موقفها، “دليلا وبرهانا ساطعا” على استعداده وبوعي لدفع “ضريبة النضال والرأي” والتمسك بالحق في الشغل والكرامة، معتبرة أن قضيته أسقطت الشعارات والادعاءات الرسمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وطي الصفحات السوداء.

وفي تطور جديد، أشارت الجمعية إلى أن الوسكري يتعرض لما وصفته بـ “التمييز” بينه وبين باقي السجناء، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من التخفيض في العقوبة السجنية، معتبرة أن ذلك يتم «بشكل غير مبرر وغير منطقي”.

وأضافت أن هذا الوضع دفع محمد الوسكري إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما تعتبره تمييزا ضده مقارنة بباقي السجناء.

وبخصوص وضعه داخل المؤسسة السجنية، قالت الجمعية إن المؤسسة تحاول نفي دخوله في إضراب عن الطعام، في حين تؤكد عائلته، بحسب البيان، استمرار الإضراب، معتبرة أن ما راج بشأن إنهائه لإضرابه عن الطعام “أخبار زائفة وعارٍ عن الصحة”.

وطالبت الجمعية النيابة العامة بالتدخل والاطلاع على أحوال محمد الوسكري داخل المؤسسة السجنية، ووضع حد لما وصفته بـ” كل أشكال التمييز ضده”.

واستنكرت الجمعية ما أسمته “أساليب القمع والتضليل”، مجددة مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين وشباب “جيل زيد” ومعتقلي الحراكات في الريف وغيرها.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد رفعت العقوبة الحبسية ضد أيت الوسكاري في شهر أبريل المنصرم من ثلاثة أشهر حبسا نافذا إلى ستة أشهر نافذة، بعد أن متابعته بعدة تهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين، إضافة إلى ممارسة العنف في حقهم.