لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الراعي محمد بوسليخن تدعو إلى الاحتجاج أمام البرلمان
-ملفات تادلة 24-
دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الراعي الطفل محمد بويسخلن، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الاثنين 17 غشت 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك للمطالبة بكشف حقيقة ما جرى في قضية الطفل الذي عُثر عليه مقتولا بأغبالو عمالة ميدلت، وما تزال قضيته تثير تساؤلات وانتقادات حقوقية.
وحسب النداء، فقد وجهت اللجنة دعوتها إلى مختلف المواطنات والمواطنين الشرفاء، والتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية، والجمعيات المدنية، ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، للحضور والمشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي اعتبرته اللجنة تعبيرا عن التضامن مع أسرة وعائلة الراعي محمد بوسخان.
وتأتي هذه الدعوة، وفق اللجنة، استجابة لنداء أسرة وعائلة محمد بوسخان، الذي عُثر عليه مفقودا بأغبالو عمالة ميدلت، في قضية تقول اللجنة إنها ما تزال تراوح مكانها، وسط غياب ما تعتبره أجوبة كافية ومطمئنة حول ملابساتها ومآلاتها.
وأكدت اللجنة أن تنظيم الاعتصام يأتي في إطار المطالبة بـ”معرفة حقيقة ما جرى لطمس الجريمة”، والتأكيد على أن جميع المواطنين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، دون تمييز أو استثناء، مع التشديد على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والقضائية في حال ثبوت أي تجاوزات.
وعبرت اللجنة في ذات النداء عن ورفض كل أشكال الإفلات من المساءلة، مع التشبث بقيم التضامن والمسؤولية المشتركة في حماية الحقوق والحريات.
وتضع اللجنة قضية محمد بوسخان في سياق أوسع يتعلق بالحق في الحقيقة والعدالة، معتبرة أن كشف ملابسات القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام لا ينبغي أن يبقى رهينا للغموض أو الانتظار، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحقوق وحياة أشخاص وبمصير أسر تنتظر أجوبة واضحة.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن القضية، وما إذا كانت التحقيقات الجارية ستفضي إلى تحديد المسؤوليات وكشف جميع ملابسات اختفاء محمد بوسخان، بما يضمن حق أسرته في معرفة الحقيقة ويعزز الثقة في مسار العدالة.
