الإفراج عن 5 سائقي سيارات أجرة بتطوان بعد إدانتهم في قضية نقل مرشحين للهجرة إلى باب سبتة

-ملفات تادلة 24-

قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الاثنين، الإفراج عن خمسة سائقي سيارات أجرة كانوا قد أدينوا ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية، على خلفية قضية مرتبطة بنقل أشخاص نحو مدينة الفنيدق، تزامنا مع موجة توافد أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في الوصول إلى باب سبتة المحتلة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة قررت متابعة السائقين الخمسة في حالة سراح، وذلك عقب انطلاق محاكمتهم استئنافيا، في وقت أثار الحكم الابتدائي الصادر في حقهم استنكارا واسعا ومطالب بالإفراج عنهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد قضت، يوم الاثنين الماضي، في حق السائقين الخمسة بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامات مالية تراوحت بين 6 آلاف و11 ألف درهم، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ”تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك”، و”نقل ركاب بدون رخصة”.

وخلفت هذه الأحكام ردود فعل قوية في صفوف مهنيي سيارات الأجرة، الذين اعتبروا أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم المهني المعتاد، من خلال نقل المواطنين بين تطوان والفنيدق، في ظل ظروف استثنائية شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف مناطق المغرب على المنطقة.

وأكدت نقابات مهنية، في مواقف سابقة، أن سائقي سيارات الأجرة لا يتوفرون على صلاحيات قانونية تتيح لهم مراقبة هوية الركاب أو التحقيق في وجهاتهم ونواياهم، معتبرة أن مراقبة الأشخاص والتحقق من أغراض تنقلهم تظل من اختصاص السلطات المختصة.

ويأتي قرار الإفراج عن السائقين ومتابعتهم في حالة سراح في سياق نقاش حقوقي وقانوني حول حدود المسؤولية الملقاة على عاتق مهنيي النقل، ومدى إمكانية تحميلهم تبعات أفعال أو نوايا الركاب الذين يستعملون سيارات الأجرة للتنقل بين المدن.