نقابة صحية بأزيلال تندد بدعوى استعجالية لطرد ممرض من سكن وظيفي وتطالب بفتح تحقيق
-ملفات تادلة 24-
صعد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بأزيلال من لهجته تجاه ما وصفه بـ”الخروقات” التي يعرفها ملف السكن الإداري والوظيفي بالإقليم، وذلك على خلفية رفع المندوبية الإقليمية للصحة دعوى استعجالية ترمي إلى إفراغ ممرض من السكن الذي يشغله بالمركز الصحي الحي الإداري بأزيلال.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان له توصلت به ملفات تادلة 24، أن الممرض المعني، الذي يشتغل بالمركز الصحي، توصل بتبليغ مقال واستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال خلال جلسة مقررة يوم 12 غشت 2026، بناء على دعوى استعجالية تقدمت بها المندوبية الإقليمية للصحة بهدف طرده من السكن الذي يشغله بالمركز الصحي.
وربطت النقابة هذه الخطوة بما تعتبره “استمرارا لممارسات انتقامية” تعرض لها الممرض، مشيرة إلى أن الأمر جاء، حسب روايتها، عقب إصداره للبيان الإقليمي المتعلق بملف السكن الإداري والوظيفي، بتاريخ 31 يوليوز 2026.
وانتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ما وصفه بـ”التعامل الانتقائي” مع ملف السكن الوظيفي والإداري، مؤكدا أن المركز الصحي المعني يتوفر، حسب البيان، على أكثر من سكن، في وقت يشهد فيه ملف السكن الإداري والوظيفي على مستوى الإقليم، وفق النقابة، اختلالات تستوجب المعالجة.
وقالت النقابة إن عشرات المساكن الإدارية والوظيفية بالإقليم والجهة لا تزال، بحسب معطياتها، مشغولة من طرف موظفين ومسؤولين سابقين لم تعد لهم صلة بالإدارات أو المؤسسات التي كانت توفر لهم تلك المساكن، مطالبة بفتح تحقيق شامل في طرق الاستفادة من هذه السكنيات ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة لها.
واعتبر المكتب النقابي اللجوء إلى القضاء لطرد الممرض من السكن، في هذه الظروف، “خطوة انتقامية وتمييزية”، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”الاستقواء الإداري”، ومطالبا بتطبيق القانون على جميع المستفيدين من السكن الإداري والوظيفي دون انتقائية أو تمييز.
وفي هذا السياق، وجهت النقابة نداء إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الجهوي للصحة ببني ملال، إلى جانب السلطات والجهات المعنية، من أجل التدخل لوقف ما وصفته بـ”المهزلة”، وفتح تحقيق في ملف السكن الوظيفي والإداري على مستوى إقليم أزيلال وجهة بني ملال-خنيفرة.
كما شدد المكتب الإقليمي على ضرورة أن تتم معالجة الملف “بعيدا عن أي شطط أو تمييز”، مطالبا بإنصاف الممرض المعني، وفتح تحقيق في مختلف أوجه تدبير السكنيات الإدارية والوظيفية، بما يضمن احترام القانون ومبدأ المساواة بين الموظفين.
