تحالف اليسار يرفض رسوم “التوقيت الميسر” ويطالب بالتراجع عنها
-ملفات تادلة 24-
انتقد تحالف اليسار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والمأجورين المستفيدين من نظام ما يسمى بـ«التوقيت الميسر»، معتبرا أن هذه الخطوة تمس مبدأ مجانية التعليم العالي وتكافؤ الفرص، وداعياً إلى التراجع الفوري عنها.
وأوضح التحالف، في بيان صادر بالدار البيضاء يوم 6 غشت 2026، أن الرسوم المحددة تبلغ 5000 درهم سنويا لسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و18 ألفا و20 ألف درهم سنويا للدكتوراه، معتبرا أن هذه المبالغ تشكل عبئا ماليا كبيراً على الموظفين والأجراء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
واعتبر تحالف اليسار أن فرض هذه الرسوم، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يمثل، من وجهة نظره، توجهاً نحو إخضاع التعليم العالي لمنطق السوق، محذراً من انعكاساته على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والولوج إلى التعليم الجامعي.
كما انتقد التحالف ما وصفه بربط «تنويع موارد الجامعة» بتحميل الطلبة الموظفين والأجراء جزء من كلفة تمويل التعليم العالي، مؤكدا أن الجامعة العمومية، وفق موقفه، ينبغي أن تظل فضاء متاحا لجميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر البيان أن الرسوم المفروضة لا تنسجم، بحسب التحالف، مع روح الفصل 31 من الدستور المتعلق بتيسير استفادة المواطنين من الحق في التعليم، كما أثار تساؤلات بشأن معايير الإعفاءات الموجهة لبعض الفئات، محذرا من إمكانية حدوث تفاوت في تطبيقها بين الجامعات.
ودعا تحالف اليسار إلى التراجع الفوري عن الرسوم وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في مختلف أسلاكه وأنماطه، إلى جانب فتح حوار وطني حول مستقبل الجامعة والبحث العلمي، وتعزيز استقلالية الجامعة ودمقرطتها، والرفع من الموارد المالية والبشرية المخصصة للتعليم العالي.
كما أعلن التحالف مساندته للنضالات التي تخوضها الأطر الطلابية والنقابية والمدنية دفاعا عن مجانية التعليم العمومي، مؤكدا مواصلة ترافعه داخل البرلمان ضد ما يعتبره مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي.
