التنسيق الوطني للتعليم الأولي يدعو إلى مقاطعة التوقيع على عقود العمل الجديدة

-ملفات تادلة 24-

أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي، عن رفضه التوقيع على عقود العمل غير محددة المدة التي شرعت مؤسسة زكورة في عرضها على الأستاذات والأساتذة، معتبرا أن هذه الخطوة تمت في غياب حوار مسبق وتوضيحات كافية بشأن مضامين العقود وآثارها القانونية والمهنية.

وأوضح التنسيق في بيان له، أن قانون الشغل يقوم على مبدأ الرضا الحر والمتبصر، بما يقتضي تمكين الأجراء من الاطلاع الكامل على حقوقهم والتزاماتهم قبل توقيع أي عقد، معتبرا أن مطالبة الأطر التربوية بالتوقيع الفوري أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط عليهم يتعارض مع مبادئ الشفافية وحسن النية التي ينبغي أن تؤطر علاقات الشغل.

وسجل التنسيق الوطني وجود عدد من النقاط التي وصفها بالغامضة في العقود المقترحة، من بينها مدى تأثيرها على الحقوق المكتسبة والأقدمية والاستقرار المهني، وآليات إنهاء العلاقة الشغلية، إضافة إلى بنود تتيح تغيير مكان العمل داخل الجهة وفق احتياجات المؤسسة.

كما سجل غياب تحديد دقيق للمهام والالتزامات المترتبة عن العقد. كما أبدى تحفظه بشأن الوثائق الإضافية المرفقة بالعقود، معتبراً أن بعض مقتضياتها تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل الإقدام على التوقيع.

ودعا التنسيق جميع الأستاذات والأساتذة إلى عدم التوقيع على أي عقد بصيغته الحالية إلى حين الاستجابة لجملة من المطالب، أبرزها تمكين المعنيين من نسخة من العقد لدراستها قانونيا، وتقديم توضيحات مكتوبة حول جميع البنود وآثارها، وفتح حوار جاد مع التمثيليات النقابية والتنسيقية الوطنية، مع توفير الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها.

وحمل التنسيق الوطني مؤسسة زكورة مسؤولية أي توتر قد ينجم عن اعتماد سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة الأستاذات والأساتذة وصيانة حقوقهم.