استقالة عزيز غالي من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان احتجاجا على موقفها من التضامن مع فلسطين

-ملفات تادلة 24-

أعلن الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استقالته من عضوية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، موجها رسالة مفتوحة إلى أعضاء المنظمة انتقد فيها ما وصفه بـ”الازدواجية في المعايير” في التعاطي مع القضية الفلسطينية، معتبرا أن مواقف بعض مكونات الفيدرالية انحرفت عن المبادئ المؤسسة للحركة الحقوقية العالمية.

وأوضح غالي، في رسالته التي حملت عنوان “من أجل فلسطين ومن أجل حقوق الإنسان”، أن قراره جاء بعد ما اعتبره إخضاع مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني لإجراءات مساءلة داخل المنظمة، معتبرا أن تحويل التضامن مع شعب يعيش تحت الاحتلال إلى موضوع للتحقيق يمثل تحولا خطيرا في وظيفة المؤسسات الحقوقية.

وأضاف أن الفيدرالية، بحسب تعبيره، تناست مبادئ القانون الدولي والمواثيق الأممية التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاستعمار والاحتلال.

وانتقد غالي ما وصفه بازدواجية المعايير داخل جزء من المنظومة الحقوقية الدولية، قائلا إن بعض المؤسسات تتعامل مع الانتهاكات الحقوقية بانتقائية، بينما تصبح القضية الفلسطينية محل “تعقيد” بدل الاحتكام إلى مبادئ القانون وحقوق الإنسان. كما رفض المسطرة التي اقترحتها الفيدرالية عبر لجنة استماع، معتبرا أنها تحول المنظمة من فضاء لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى فضاء لمساءلتهم بسبب مواقفهم الأخلاقية والسياسية.

وأكد غالي أن انتقاداته لا تستهدف جميع مكونات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مشددا على تقديره للدور التاريخي الذي اضطلعت به المنظمة والعديد من مناضليها، لكنه حمل مسؤولية ما يجري لأطراف داخلها قال إنها فضلت الصمت أو التواطؤ أو تغليب اعتبارات سياسية ومؤسساتية على المبادئ الحقوقية.

كما أشار إلى أن موقفه حظي، بحسب رسالته، بتضامن عدد من الحقوقيين والمنظمات والشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن غالي أن استقالته تمثل موقفا أخلاقيا وسياسيا احتجاجيًا، مؤكداً أنها لا تعني انسحابه من العمل الحقوقي، بل رفضه المشاركة في مسار يعتبره مخالفا لجوهر الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدد على استمراره في الدفاع عن الحقوق والحريات، معتبرا أن القضية الفلسطينية ستظل، بحسب تعبيره، معيارا لاختبار مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان، أفرادا كانوا أم مؤسسات.