توقيع اتفاقية بين أكاديمية بني ملال–خنيفرة والسجن المحلي لتفعيل قانون العقوبات البديلة

-عمر طويل-

في خطوة تروم تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال–خنيفرة، صباح اليوم الجمعة 3 يوليوز الجاري، اتفاقية شراكة وتعاون مع السجن المحلي ببني ملال، بهدف توفير إطار مؤسساتي لتنفيذ العقوبات البديلة والتدابير البديلة، بما يعزز إعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا ونفسيا ومهنيا.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومدير السجن المحلي ببني ملال، على توحيد جهود المؤسستين من أجل ضمان التنفيذ السليم للمقررات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، من خلال توفير التأطير والمواكبة اللازمين للمحكوم عليهم، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بما يضمن تنفيذ هذه العقوبات في ظروف إنسانية تحفظ كرامة المستفيدين وتنسجم مع فلسفة الإصلاح وإعادة الإدماج.

كما تروم الاتفاقية إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة خاصة بالعقوبات البديلة والتدابير البديلة، وتحديد الفضاءات والمراكز التكوينية والتأهيلية التي يمكن أن تحتضن تنفيذها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الطرفين وتوجيه أطرهما وموظفيهما نحو التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون، بما يحقق النجاعة المطلوبة في تنزيل هذا الورش الإصلاحي.

وحضر حفل التوقيع، إلى جانب مدير الأكاديمية ومدير السجن المحلي ببني ملال، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية، إضافة إلى أعضاء الوفد المرافق لمدير المؤسسة السجنية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسساتي خدمة لأهداف العدالة الإصلاحية وتوسيع آليات الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.