مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني يعلنون التصعيد ويطالبون بإصلاح القطاع

-عمر طويل-

أعلنت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 05 يوليوز 2026، احتجاجا على ما وصفته بـ”الاختلالات المتراكمة” التي يعرفها القطاع، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبيره واعتماد مقاربة تشاركية تضمن حقوق السائقين المهنيين.

وأكدت الهيئات الموقعة على البيان تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منه، أن استمرار الوضع الحالي داخل القطاع، في ظل ما اعتبرته “سياسات ارتجالية وتدبيرا يفتقر إلى رؤية واضحة”، أصبح ينعكس سلبا على ظروف اشتغال السائقين ومصالحهم المهنية، داعية إلى إصلاحات هيكلية تستجيب لتطلعات المهنيين.

وطالبت هذه الهيئات وزارة الداخلية بالتخلي عن تدبير قطاع سيارات الأجرة، وإسناد الاختصاص بشكل كامل إلى وزارة النقل واللوجستيك، باعتبارها الجهة القادرة، حسب البيان، على قيادة عملية تأهيل القطاع وتحديثه وفق تصور مهني مندمج.

وفي سياق استعداد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، شدد المهنيون على ضرورة النهوض بقطاع سيارات الأجرة باعتباره أحد واجهات النقل والخدمات، مطالبين بإطلاق برنامج خاص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، إلى جانب تجهيز جميع العربات بكاميرات للمراقبة بهدف تعزيز أمن وسلامة السائقين والركاب وتحسين جودة الخدمات.

كما أعلن الموقعون على البيان عن إبرام شراكة مع مكتب مفوض قضائي لمواكبة وتتبع مختلف الخروقات التي قد تطال المهنيين، ورصد التجاوزات وتوثيقها، بما في ذلك ما يرتبط بأشغال اللجان التأديبية والاحتجاجات المرتبطة بالدفاع عن مطالب القطاع.

وفي ما يتعلق بالعقود النموذجية، حذرت الهيئات من أي تجاوز للسجل المهني أو عدم احترام الترتيب القانوني للمستفيدين، مجددة مطلبها برقمنة السجل المهني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من مظاهر المحسوبية والزبونية.

ودعت الهيئات النقابية والجمعوية كافة السائقين المهنيين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكدة أن “صبر المهنيين بلغ مداه”، وأن استمرار تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، مع التشديد على استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أخرى وصفها البيان بالمشروعة إلى حين تحقيق المطالب المطروحة.