مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

-إلهام سيسعيد*

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، يوم الاثنين 29 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 33.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه إلى “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي كذلك في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2023، والمخصصة لقطاعي التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، فضلا عن تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في شتنبر 2022، إلى جانب توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وأكد كاتب الدولة أن مشروع القانون يندرج أيضا في إطار الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب، الرامية إلى تعزيز البعد الترابي للسياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن توحيد الرؤية الجهوية في مجالي التعمير والإسكان، وتحقيق التقائية البرامج والمشاريع الترابية، وتعزيز سياسة القرب، وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع.

 وأبرز أديب ابن إبراهيم أن مشروع القانون يروم تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة ومرنة وذات بعد استراتيجي، قادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، ودعم ورش الجهوية المتقدمة، وتحفيز الديناميات الترابية على نحو مستدام ومندمج.

*صحافية متدربة