-فاطمة الزهراء الراضي*
دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، الشغيلة الفلاحية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 27 يونيو 2026 أمام المديرية الجهوية للفلاحة، للمطالبة بالإسراع في إخراج الأنظمة الأساسية العالقة، وتحقيق الإنصاف المهني لمختلف فئات القطاع، في ظل ما وصفته لاستمرار تعثر عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية.
وأبرزت الجامعة في بلاغ لها جملة من المطالب المستعجلة، في مقدمتها التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية المحتجزة لدى وزارة المالية، خاصة النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع، إلى جانب الدعوة إلى تحفيز العاملين بالمديريات الإقليمية والجهوية ومؤسسات التعليم الفلاحي، وفتح مفاوضات لإقرار نظام أساسي منصف لموظفي الوزارة.
وشددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة التنزيل الموحد والعادل لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومضاعفة الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية، مع الإسراع بإخراج الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين.
وطالبت بإدماج حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، وتفعيل اتفاق 2011 المتعلق بالمساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، والذي تم التأكيد عليه مجددًا سنة 2022، عبر إصدار مرسوم يحدد مراحل تحقيق هذه المساواة في أفق سنة 2028.
كما طالبت الشغيلة الفلاحية بعقد اللقاء المؤجل مع الجهات المعنية لمناقشة أوضاع الفلاحين الصغار والمتعاونين الغابويين، إلى جانب الاستجابة للمطالب الخاصة بمختلف فئات العاملين في القطاع، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وأطر إدارية.
وتراهن الجهات الداعية إلى هذه الوقفة على تعبئة واسعة لضمان إيصال صوت العاملين بالقطاع الفلاحي، والتأكيد على مشروعية مطالبهم، في أفق تحقيق إصلاحات ملموسة تنعكس إيجابًا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
*صحافية متدربة


