الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصعد وتطالب بالاستجابة لملفها المطلبي
-شيماء مصادي*
دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شغيلة القطاع الفلاحي إلى المشاركة في وقفات احتجاجية محلية وجهوية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 يونيو الجاري، وذلك للمطالبة بتنفيذ عدد من الالتزامات المهنية والاجتماعية التي تعتبرها النقابة من الملفات العالقة.
وجاء في نداء صادر عن الكتابة التنفيذية للجامعة بتاريخ 14 يونيو 2026، أن هذه الخطوة تندرج في إطار ما وصفته بـ”معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي”، ومواصلة برنامجها الترافعي والاحتجاجي الرامي إلى تنزيل الالتزامات والاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.
وطالبت الجامعة بالتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما دعت إلى إدماج حاملي الشهادات في السلالم المستحقة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب الرفع من الميزانية المخصصة للأعمال الاجتماعية وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة بعض الفئات المهنية التابعة للقطاع.
وفي الجانب الاجتماعي، شددت الجامعة على ضرورة التفعيل الفوري لاتفاق سنة 2011 المتعلق بالمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ونظيره في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والذي تم التأكيد عليه سنة 2022، داعية إلى إصدار مرسوم يحدد مراحل تحقيق هذه المساواة في أفق سنة 2028.
كما طالبت بالتنزيل السليم والمنصف للنظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وعقد لقاء مع الجامعة لمناقشة أوضاع ومطالب الفلاحين الصغار المنتمين إليها.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في ختام ندائها أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي من أجل حث الجهات المسؤولة على تنفيذ الالتزامات الواردة في محاضر الاتفاقات الرسمية، والاستجابة لمطالب الشغيلة، معبرة عن رفضها لما وصفته بحالات التمييز بسبب الانتماء النقابي، ومؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع الفلاحي.
صحافية متدربة*
