احتقان وسط موظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج ونقابة تدعو إلى الحوار الجاد

-وصال أجفير*

أكدت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة إرساء مناخ مهني سليم واحترام الموارد البشرية وتثمين دورها في الإصلاح.

وعبرت النقابة في بلاغ توصلت به ملفات تادلة 24 عن قلقها البالغ إزاء تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، والممارسات والتدابير التي رافقته والتي تمس بشكل مباشر أوضاع الموظفين والموظفات، كما تؤثر على سيرورة عمل المرفق العمومي.

وحملت النقابة من خلال بلاغها المسؤولية للجهات المشرفة على القطاع فيما الت إليه الأوضاع، معلنة عن اتخادها لمجموعة من القرارات والمواقف المتمثلة في رفضها القاطع لكل الممارسات والتدابير المخالفة للضوابط الجاري العمل بها، واستنكارها الشديد لكل ما من شأنه أن يمس الحقوق الإدارية، والمادية، والمهنية للموظفين، والموظفات.

وجددت تشبثها بالحوار المسؤول، تأكيدا منها على أن إشراك الموارد البشرية في مسارات الإصلاح والتطوير وتوفير مناخ مهني سليم قائم على احترامها وتثمين كفاءاتها يشكل عاملا أساسيا في نجاح الأوراش الإصلاحية المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأشارت النقابة في ذات البلاغ إلى مجموعة من هذه الاختلالات، كتعطيل عدد من البرامج التي تعتبر محطات مهمة في مواكبة قضايا المغاربة المقيمين بالخارج وانتظاراتهم، وإبقاء فئة كبيرة من الأطر والمسؤولين في فراغ وظيفي واتخاد إجراءات وعقوبات إدارية تعسفية في حق العديد منهم، وصل بعضها إلى الإعفاء من المهام الموكلة وإنهاء وضعيات الإلحاق.

وأبرزت في بلاغها استقدام أطر من خارج الإدارة، مع إسناد مسؤوليات إدارية مركزية خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها، وتكريس مظاهر التمييز بين الموظفين والموظفات، وتوقيف التعويضات الشهرية أو تقليصها لعدد منهم، بالإضافة إلى استهداف النقابيين وممثلي الموظفين والتضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية، وتعطيل اليات الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما يتعارض مع التوجه الحكومي الساعي لجعل هذا الحوار أساسا للحكامة الجيدة وتدبير الموارد البشرية. يورد البلاغ.

وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاد كافة أشكال النضال المشروعة دفاعا منها عن حقوق وكرامة ومكتسبات كل العاملين والعاملات بالقطاع، كما دعت الكاتب العام للقطاع إلى فتح الحوار مع النقابة الوطنية قصد معالجة مختلف الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين.

*صحافية متدربة