كتاب جديد يفكك اختلالات تمويل الصحافة المغربية ويكشف هشاشة استقلاليتها

-عمر طويل-

صدر حديثا كتاب أكاديمي جديد بعنوان “النموذج الاقتصادي للصحف المغربية: دراسة في اختلالات التمويل وهشاشة الاستقلالية” للباحث في التواصل السياسي أنس الشعرة، الذي يتابع دراسته بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، في محاولة علمية لتشريح البنية الاقتصادية والسياسية التي تؤطر اشتغال الصحافة المغربية، والكشف عن مكامن الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع.

ويأتي هذا الإصدار في سياق النقاش المتزايد حول مستقبل الصحافة الوطنية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الحقل الإعلامي، وما يرافقها من تحديات مرتبطة بالتمويل، وتراجع المداخيل، وتنامي الضغوط المؤثرة على استقلالية المؤسسات الصحفية وخطها التحريري.

وينطلق المؤلف من فرضية مركزية مفادها أن أزمة الصحافة المغربية لا ترتبط فقط بتراجع الموارد المالية أو ضعف نسب المقروئية، بل تعكس إشكالت بنيويا مركبا يتداخل فيه الاقتصادي بالسياسي والمهني، ضمن منظومة تُعيد إنتاج التبعية وتؤثر بشكل مباشر في مضمون الخطاب الإعلامي.

ويقدم الكتاب مقاربة نقدية تجمع بين التحليل الاقتصادي والسوسيولوجي، مستندا إلى أطر نظرية بارزة، من بينها الاقتصاد السياسي للإعلام كما بلوره فنسنت موسكو، ونظرية الحقل الصحافي لـبيير بورديو، إضافة إلى مقاربات روبرت بيكارد في اقتصاديات الإعلام، لبناء نموذج تفسيري ثلاثي الأبعاد يربط بين الاقتصاد والسياسة والبنية المهنية للحقل الصحافي المغربي.

واعتمد الباحث منهجا وصفيا تحليليا مدعوما بأدوات البحث السوسيولوجي النوعي، موزعا عمله على قسمين رئيسيين؛ يتناول الأول تفكيك البنيات الاقتصادية والسياسية المتحكمة في تمويل الصحافة المغربية، من خلال تحليل آليات الإشهار والدعم العمومي وأنماط الملكية، فيما يركز القسم الثاني على تمثلات الفاعلين داخل الحقل الصحافي وانعكاسات الأزمة على الممارسة المهنية وعلاقة الصحافي بالمؤسسة والجمهور.

ومن أبرز النتائج التي خلص إليها الكتاب، أن أزمة الصحافة المغربية هي بالأساس أزمة استقلالية، حيث تحولت آليات التمويل، سواء عبر الإشهار أو الدعم العمومي أو التوزيع، إلى أدوات غير مباشرة للتأثير في التوجهات التحريرية، ما أفرز، بحسب الدراسة، أشكالًا من “الضبط الناعم” داخل المؤسسات الإعلامية.

كما يرصد المؤلف ما وصفه بـ”الانقسام المهني” الذي يعيشه الصحافيون بين التمسك بقيم الاستقلالية المهنية والخضوع لإكراهات البقاء الاقتصادي، وهو ما أدى، وفق الدراسة، إلى إعادة تشكيل المرجعيات التحريرية وفق منطق السوق، بدل الالتزام بوظيفة الصحافة كخدمة عمومية ورقابية.

وسجل الكتاب أيضا أن تدخل الدولة في تمويل القطاع، رغم أهميته الظرفية، لم ينجح في إرساء توازن حقيقي، بل ساهم، وفق خلاصاته، في تكريس منطق التبعية بسبب غياب معايير شفافة وعادلة لتوزيع الدعم، ما أثر على تكافؤ الفرص بين المقاولات الإعلامية.
ويؤكد الباحث أن القيمة العلمية للعمل تكمن في قدرته على الربط بين المعطيات الميدانية والتحليل البنيوي، وفتح نقاش أكاديمي ومهني حول ضرورة إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية، بما يضمن استقلاليتها وتعدديتها واستدامتها.

ويشكل هذا الإصدار إضافة نوعية إلى حقل دراسات الإعلام بالمغرب، من خلال طرحه أسئلة جوهرية حول العلاقة المعقدة بين التمويل والسلطة والاستقلالية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح شامل يضمن للصحافة الوطنية شروطا أكثر عدالة لممارسة دورها الرقابي والتنويري.




شاهد أيضا

شاهد أيضا