تنسيقية أساتذة التعاقد تكذب تصريحات رئيس الحكومة
-ملفات تادلة 24-
كذب المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد ما ورد في تصريحات رئيس الحكومة بشأن طي ملف التعاقد، معتبرا أن المعطيات المقدمة خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة “غير دقيقة ومضللة للرأي العام.
وأوضح بلاغ تكذيبي صادر عن التنسيقية، تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منه، أن الحديث المتكرر عن طي الملف “لا يعكس الواقع”، مشيرا إلى أن الأساتذة المتعاقدين ما يزالون يعانون من اختلالات بنيوية، على رأسها غياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، واستمرار العمل بنظام التعاقد في ظل عدم إحداث مناصب مالية ضمن قوانين المالية المتعاقبة.
وسجل المصدر ذاته أن فئة من الأساتذة، خاصة المنتقلين بين الأكاديميات، تواجه مشاكل متعددة، من بينها تجميد الترقيات، وتعثر الاستفادة من نظام المعاشات المدنية، واستمرار الاقتطاعات من الأجور دون تسوية وضعياتهم الإدارية، فضلا عن إشكالات مرتبطة بالتعويضات العائلية والقروض البنكية نتيجة تغيير المشغل.
وفي سياق متصل، اعتبرت التنسيقية أن القرار المشترك الصادر في فبراير 2026 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية “حل ترقيعي” لا يرقى إلى معالجة جذرية للملف، مجددة تأكيدها أن الحل النهائي يمر عبر الإدماج الشامل في الوظيفة العمومية.
وعلى مستوى الأجور، نفت التنسيقية ما تم تداوله بشأن زيادات بقيمة 5000 درهم، مؤكدة أن الزيادة الفعلية لم تتجاوز 1500 درهم، صرفت على دفعتين سنتي 2024 و2025، ووصفتها بـ” المحتشمة” في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى حرمان الشغيلة التعليمية من زيادات عامة استفادت منها قطاعات أخرى.
كما أعلنت التنسيقية تضامنها مع الأستاذ عبد الوهاب السحيمي على خلفية متابعته القضائية، معتبرة ذلك “مساسا بحرية التعبير”، ودعت إلى سحب المتابعة. وطالبت أيضا بالتدخل العاجل لإنقاذ الأستاذة سناء السكيتي التي تمر بوضع صحي حرج.
وجددت الهيئة نفسها مطالبها بإسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في الوظيفة العمومية، وصرف المستحقات المالية العالقة، والتراجع عن العقوبات التأديبية المرتبطة بالحراك التعليمي، إلى جانب تحسين الأجور والاستجابة لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن مطالبها، داعية إلى “تصحيح المغالطات” وتقديم معطيات دقيقة للرأي العام بشأن واقع قطاع التعليم.
