أساتذة التعليم الأولي يحتجون أمام البرلمان ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية

-عمر طويل-

احتج أساتذة التعليم الأولي، اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، تزامنا مع خوضهم إضرابا وطنيا يومي 7 و8 أبريل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنصافهم والاعتراف بدورهم في المنظومة التعليمية، مؤكدين أن التعليم الأولي قطاع حيوي وأساسي في بناء التلاميذ، ولا يمكن الاستمرار في تدبيره عبر الجمعيات، مطالبين بإسناد تدبيره بشكل مباشر إلى الوزارة الوصية.

وجاء هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إليه التنسيقيات الإقليمية الممثلة للقطاع والتنسيق الوطني، في سياق تصعيد نضالي، بعد ما وصفه المحتجون بعدم تفاعل الجهات المسؤولة مع مطالبهم، رغم سلسلة من الوقفات الإقليمية السابقة.

وفي تصريح له مع ملفات تادلة 24، أكد محمد ورباط، عضو اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الانتقال إلى وقفات وطنية مرفوقة بإضراب جاء نتيجة “غياب أي استجابة من طرف الجهات الوصية”.

وأضاف المتحدث أن “القطاع يعيش وضعا غير مقبول في ظل تفويته للجمعيات”، معتبرا أن هذه الأخيرة “لا تضمن استقرارا مهنيا ولا جودة في التدبير”، داعيا إلى إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.

وشدد المحتجون على أن استمرار الوضع الحالي “يمس بكرامة الأطر التربوية”، ويؤثر سلبا على جودة التعليم الأولي، مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حلول منصفة وعاجلة لملفهم المطلبي.