الدعوة إلى تسريع تفعيل القانون 22.33 تتصدر ندوة وطنية بأوزود حول حماية التراث الجيولوجي
-ملفات تادلة 24-
دعا مشاركون في الندوة الوطنية العلمية حول “حماية التراث الطبيعي والجيولوجي”، التي احتضنها الموقع الجيوسياحي العالمي “أوزود”، إلى التسريع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 22.33، باعتباره آلية أساسية لضمان حماية قانونية صارمة للثروات الجيولوجية بالمغرب والحد من استغلالها العشوائي.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبتنسيق مع جهة بني ملال خنيفرة وجمعية جيوبارك مكون، على ضرورة إحداث لجنة وطنية تُعنى بجرد وحماية التراث الطبيعي والجيولوجي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة الثقافة والبيئة والداخلية والتعليم العالي، بهدف توحيد الرؤية حول التدبير المستدام لهذه المواقع.
وشكلت هذه التظاهرة العلمية منصة حوارية جمعت خبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات وطنية، من بينها وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث تم التطرق إلى سبل تثمين التراث الجيولوجي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أبرز المتدخلون أن التراث الجيولوجي لا يقتصر على كونه موروثا طبيعيا، بل يشكل موردا اقتصاديا واعدا من خلال تطوير السياحة الإيكولوجية وتعزيز البحث العلمي، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تجمع بين الحماية القانونية والتنمية المجالية.
كما تم التأكيد على أن اختيار موقع “أوزود”، المصنف ضمن الشبكة العالمية لليونسكو في إطار جيوبارك مكون، يعكس نموذجا ناجحا في تدبير وتثمين المواقع الطبيعية، ويعزز مكانة المغرب ضمن الوجهات الجيوسياحية الدولية.
وأوصت الندوة أيضا بإدماج التراث الجيولوجي في المناهج التعليمية لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الناشئة، ودعم قدرات الفاعلين المحليين في مناطق الجيوبارك، فضلا عن مواكبة مشاريع الجيوبارك الوطنية وتقوية حكامتها، بما يتيح تعزيز حضورها ضمن الشبكة العالمية لليونسكو.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث الطبيعي والجيولوجي الوطني وتثمينه كرافعة للتنمية المستدامة، في انسجام مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة.
