أزيد من 40 مقاولة إيطالية تستكشف فرص الاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة

-ملفات تادلة 24-

استقبلت جهة بني ملال-خنيفرة وفدا اقتصاديا إيطاليا يضم أكثر من 40 مقاولة، في زيارة تروم استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الجهة كوجهة للاستثمار المنتج.

واستهل برنامج الزيارة، المنظمة من طرف المنظمة المغربية للعلاقات التجارية والصناعية بإيطاليا، بعقد لقاءات ثنائية (B2B) بمقر المركز الجهوي للاستثمار، ترأسها مدير المركز عادل عزمي، بحضور ممثلين عن مجلس الجهة وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز نائب رئيس مجلس الجهة نورالدين زوبدي المؤهلات الاستراتيجية التي تتمتع بها جهة بني ملال-خنيفرة، مؤكدا أن موقعها الجغرافي المتوسط وإمكاناتها الطبيعية والبشرية يؤهلانها لتكون قطبا اقتصاديا وازنا على الصعيد الوطني. كما شدد على أهمية هذه الزيارة في دعم الانفتاح على الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار زوبدي إلى أن مجلس الجهة يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل، مبرزا أن مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها الطريق السيار المرتقب بين فاس ومراكش مرورا ببني ملال، ستعزز من جاذبية الجهة وتدعم تموقعها كحلقة وصل اقتصادية محورية.

وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الجهوي عن مشروع إحداث منطقة لوجستيكية بأغروبول بني ملال، تتضمن ميناء جافا، بهدف تقوية البنيات التحتية وتسهيل عمليات النقل والتصدير، بما يعزز تنافسية الجهة. كما استعرض جملة من المبادرات الداعمة للاستثمار، من بينها إحداث صناديق تمويل، والمساهمة في إحداث مدينة المهن والكفاءات لتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى التحفيزات التي يتيحها ميثاق الاستثمار والتي قد تصل إلى دعم بنسبة 30 في المائة من قيمة المشاريع.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم مؤسساتي أبرز المؤهلات الاقتصادية للجهة، خصوصا في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع المهيكلة، من بينها القطب الصناعي للصناعات الغذائية (أغروبول)، ومدينة المهن والكفاءات، والمنطقة الصناعية لبرادية بإقليم الفقيه بن صالح.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الإيطاليين، وفتح آفاق جديدة للشراكة، بما يرسخ مكانة جهة بني ملال-خنيفرة كوجهة صاعدة للاستثمار على المستويين الوطني والدولي.