توقيف الأستاذة “نزهة مجدي” بين الإجراء الاحترازي وضمانات الإنصاف

-محمد لغريب-

أعاد قرار توقيف الأستاذة نزهة مجدي عن العمل إلى الواجهة النقاش حول حدود السلطة التأديبية للإدارة، ومدى احترام الضمانات القانونية الممنوحة للموظف العمومي، خاصة في الحالات المرتبطة بظروف استثنائية.

ووفق معطيات متطابقة، فإن قرار التوقيف الذي توصلت به المعنية بالأمر يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تتيحها النصوص القانونية للإدارة في انتظار البت النهائي في الملف.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 73، التي تخول توقيف الموظف في حال ارتكابه خطأ جسيما.

انقطاع عن العمل بسبب الاعتقال

تفيد المعطيات بأن قرار التوقيف جاء على خلفية انقطاع الأستاذة عن العمل نتيجة ظروف الاعتقال، وهو ما تعتبره الإدارة إخلالا بالواجبات المهنية. غير أن متتبعين للشأن التعليمي يرون أن هذا المعطى يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى اعتبار هذا الغياب إراديا، أم أنه يدخل ضمن حالات القوة القاهرة.

المجلس التأديبي: مرحلة حاسمة

وينتظر أن يحال الملف على أنظار المجلس التأديبي، باعتباره الهيئة المختصة بدراسة مثل هذه الحالات. ويقوم المجلس بالاستماع إلى المعنية بالأمر وفحص المعطيات المتوفرة، قبل اقتراح ما يراه مناسبا من إجراءات.

ورغم أهمية هذه المرحلة، فإن دور المجلس يظل استشاريا، إذ يعود القرار النهائي للإدارة، في حدود الضوابط القانونية التي تمنع تشديد العقوبة المقترحة إلا في حالات استثنائية.

تداعيات مالية واجتماعية

ولقرار التوقيف انعكاسات مباشرة على الوضعية المالية للأستاذة، حيث يتم توقيف صرف الأجرة، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين صدور القرار النهائي.

وفي حال تقرر حفظ الملف، تسترجع المعنية بالأمر أجورها كاملة بأثر رجعي، بينما قد تفقدها في حال صدور عقوبة تأديبية، وهو ما يضفي بعدا اجتماعيا على هذا الملف، يتجاوز الجانب الإداري الصرف.

بين القانون والإنصاف

ويعيد هذا الملف طرح إشكالية التوازن بين تطبيق النصوص القانونية ومراعاة خصوصية كل حالة. فبينما تملك الإدارة صلاحية اتخاذ إجراءات احترازية لضمان استمرارية المرفق العام، يظل الرهان قائماً على ضمان عدم المساس بحقوق الموظف، خاصة عندما تكون الوقائع مرتبطة بظروف خارجة عن إرادته.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية، يظل ملف الأستاذة نزهة مجدي مفتوحا على احتمالات متعددة، وسط ترقب داخل الأوساط التعليمية لما ستؤول إليه هذه القضية التي تمزج بين القانوني والإنساني.