أساتذة التعليم الأولي يقررون الاحتجاج أمام البرلمان

-عمر طويل-

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل لمدة يومين، يومي 7 و8 أبريل 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية” التي يعيشها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

وجاء هذا التصعيد، وفق بيان صادر بتاريخ 23 مارس الجاري، في سياق ما اعتبره التنسيق “أزمة بنيوية” تضرب أسس المدرسة العمومية، خاصة في شقها المتعلق بالتعليم الأولي، الذي تحول – بحسب البيان – من ورش وطني استراتيجي إلى مجال مفتوح أمام “التدبير المفوض” عبر جمعيات، متهما إياها باستغلال الأطر التربوية وتكريس الهشاشة المهنية.

وانتقد التنسيق ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” بين الخطاب الرسمي الذي يروج لتعميم التعليم الأولي، وبين الواقع الذي يعيشه الأساتذة، حيث أشار إلى استمرار العمل بأجور ضعيفة وظروف شغل غير مستقرة، في ظل غياب الحماية الاجتماعية وتعرض عدد من العاملين لما سماه “ابتزازا ممنهجا” عبر تكليفات تعسفية.

وفي هذا الإطار، رفع التنسيق جملة من المطالب، أبرزها الإدماج الفوري والشامل لجميع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التدبير المفوض، إلى جانب ضمان الكرامة المهنية والاجتماعية لهذه الفئة بما يتلاءم مع دورها التربوي.

ودعا البيان كافة الأستاذات والأساتذة إلى الانخراط في البرنامج النضالي “بشكل واع ومسؤول”، كما وجه نداء إلى مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية ووسائل الإعلام لدعم هذا الملف، معتبرا أن “كرامة الأستاذ من كرامة المدرسة”، وأن إصلاح التعليم يمر عبر تحسين أوضاع موارده البشرية.