التقدم والاشتراكية يدعو إلى حلول هيكلية لأزمة المحروقات

-عمر طويل-

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تبني حلول “هيكلية ومتكاملة” لمواجهة موجة ارتفاع أسعار المحروقات، محملا إياها مسؤولية حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، والذي خصص لتدارس عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة.

وسجل الحزب أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والغازوال لها “تداعيات مقلقة” على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، فضلا عن تأثيرها المباشر على تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية ويغذي حالة الاحتقان.

ورغم إقراره بتأثير الاضطرابات الدولية، خصوصا في منطقة الخليج، على أسعار الطاقة عالميا، شدد الحزب على أن ذلك “لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها” في ضمان السيادة الطاقية واتخاذ إجراءات استباقية، من قبيل تعزيز التخزين الاستراتيجي والتدخل لتسقيف الأسعار، إضافة إلى مراقبة السوق وزجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

كما جدد الحزب دعوته إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، معتبرا إياها مرفقا حيويا في منظومة التخزين الوطني، ومنتقدا في الوقت ذاته استمرار الحكومة في اعتماد دعم موجه لقطاع النقل وصفه بـ“المحدود وغير المجدي”، لعدم انعكاسه بشكل ملموس على أسعار النقل أو على القدرة الشرائية للمواطنين.