رئاسة النيابة العامة توجه دورية للمحاكم لتعزيز حماية “الفئات الخاصة” وتيسير ولوجها للعدالة

-عزيزة بوهالي*

كشف رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وضمان تيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

ودعت الدورية، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، إلى جعل حماية هذه الفئات أولوية ضمن تفعيل السياسة الجنائية، وذلك من خلال الحرص على حسن استقبالهم وتيسير ولوجهم للمرافق القضائية، وإيلاء شكاياتهم وقضاياهم عناية قصوى تضمن معالجتها بالسرعة والفعالية اللازمتين.

وفي إطار تعزيز آليات المواكبة، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة في القضايا التي تقع فيها هذه الفئات ضحية لأفعال إجرامية.

كما وجه بضرورة تتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم أثناء مراحل البحث التمهيدي.

وعلى المستوى التنسيقي، طالبت الدورية بتفعيل دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، لضمان التقائية التدخلات مع القطاعات الحكومية المعنية. كما نصت على تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لتدارس ومعالجة القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للفصل 34 من دستور المملكة، ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، بما يضمن تكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة داخل المنظومة القضائية.

*صحافية متدربة

عزيزة بوهالي