جمعية حقوقية تتضامن مع المعطل محمد آيت الوسكاري وتدعو للاحتجاج
-طارق يسني*
أعلن المكتب الجهوي لــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تضامنه مع المعطل محمد آيت الوسكاري، الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة موظف عمومي”، داعياً إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين 16 مارس 2026.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب الجهوي للجمعية بتاريخ 12 مارس 2026، عبّر فيه عن متابعته لتطورات الملف، معتبراً أن متابعة الوسكاري تأتي في سياق الاحتجاجات التي يخوضها منذ أشهر للمطالبة بحقه في الشغل وتحسين وضعيته الاجتماعية.
وبحسب المعطيات الواردة في البيان، فقد خاض المعني بالأمر خلال الأشهر الماضية عدداً من الأشكال الاحتجاجية السلمية، من بينها مسيرات واعتصامات، قبل أن يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على البطالة التي يعاني منها رفقة زوجته. وأشار المصدر نفسه إلى أن الوسكاري علّق إضرابه بعد تلقيه وعوداً بحل ملفه الاجتماعي، قبل أن يستأنف احتجاجاته لاحقاً بعد ما اعتبره عدم الوفاء بتلك الوعود.
كما أوضح البيان أن الوسكاري تلقى في وقت سابق عدة استدعاءات من طرف السلطات، كان آخرها على خلفية بث مباشر نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إرجاعه “قفة” تحتوي مواد غذائية قيل إنها أرسلت إليه من طرف أحد رجال السلطة، وهو الفعل الذي اعتُبر في محاضر الاستماع “إهانة لهيئة منظمة”.
وأضاف المصدر ذاته أن آخر شكل احتجاجي نظمه الوسكاري تمثل في وقفة سلمية أمام باشوية قصبة تادلة، حيث وقع تدافع بينه وبين أحد أعوان السلطة، وهي الواقعة التي انتهت بتوقيفه ومتابعته في حالة اعتقال. ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية بتادلة في القضية خلال جلسة الاثنين 16 مارس 2026.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجمعية تضامنها مع الوسكاري وزوجته، ودعت مناضليها ومختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتادلة على الساعة الواحدة زوالاً، تزامناً مع جلسة محاكمته.
*صحافي متدرب
