الأستاذة نزهة مجدي تعانق الحرية

-عمر طويل-

أفرج، مساء الثلاثاء 4 مارس 2026، عن الأستاذة نزهة مجدي، بعد قضائها ما يقارب شهرين ونصف رهن الاعتقال على خلفية حكم بالحبس النافذ صدر في حقها، بسبب متابعتها على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات المرتبطة بملف “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

ويأتي إطلاق سراح مجدي في سياق يكتسي رمزية خاصة، إذ يتزامن مع الذكرى الثامنة لتأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التي تأسست رسميا يوم 4 مارس 2018 بالرباط.

وتعد الأستاذة نزهة مجدي من بين الوجوه التي ساهمت، إلى جانب منسقين ومنسقات آخرين، في وضع اللبنات الأولى لهذا الإطار التنظيمي على المستوى الوطني.

المجلس الوطني للتنسيقية أعلن الخبر في بلاغ إخباري، موجها تحية للأستاذة نزهة مجدي على ما وصفه بـ “التضحيات والصمود” خلال فترة اعتقالها، كما نوه بصبر أسرتها، وخاصة والدتها، خلال ما اعتبره محنة إنسانية ونضالية.

وعبر المجلس عن شكره لكافة الأساتذة والأطر التربوية والهيئات التي أعلنت تضامنها مع الأستاذة ومع باقي المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالملف نفسه.

في المقابل، جدد المجلس الوطني للتنسيقية موقفه الرافض للأحكام الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأطر، واصفا إياها بـ“الكيدية”، ومطالبا ببراءة جميع المتابعين ووقف المتابعات القضائية في حق ما يعرف بـ“الفوج الخامس”، إلى جانب المطالبة برد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي.