-ملفات تادلة 24-
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة ببني ملال، على تدشين المحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في خطوة تعكس توجها عمليا نحو تعزيز القضاء المتخصص وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال-خنيفرة.
ويأتي إحداث المؤسستين القضائيتين الجديدتين في سياق تنزيل مخطط تحيين الخريطة القضائية للمملكة، بما يهدف إلى تحسين نجاعة العدالة وتخفيف الضغط على المحاكم بالمدن الكبرى.
وأكد الوزير وهبي، في تصريح له على هامش حفل التدشين، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم الرفع من جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأوضح وهبي أن إرساء قضاء تجاري وإداري متخصص داخل الجهة من شأنه دعم مناخ الاستثمار عبر تسريع معالجة النزاعات ذات الطابع الاقتصادي، إلى جانب تمكين المواطنين من آلية قضائية قريبة للبت في القضايا الإدارية والطعون المرتبطة بالشأن العام، دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.
وتندرج البنايات الجديدة ضمن ما تصفه وزارة العدل بـ”محاكم الجيل الجديد”، حيث جرى تصميمها وفق مقاربة تجمع بين الخصوصية المعمارية المغربية واعتماد تجهيزات تقنية حديثة. وتشمل هذه المرافق أنظمة رقمية لتدبير الملفات إلكترونيا ودعم آليات التقاضي عن بعد، فضلا عن قاعات جلسات مجهزة وفضاءات استقبال تراعي شروط الراحة وسلاسة الخدمات.
وقد لقي تدشين المحكمتين ترحيبا من طرف مهنيي العدالة بالجهة، حيث اعتبر عدد من ممثلي الأسرة القانونية أن القضاء المتخصص سيساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وتحسين جودة الأحكام، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي والدينامية الاقتصادية.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج أوسع لتحديث البنية التحتية القضائية ورقمنة القطاع، في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إرساء عدالة أكثر نجاعة وشفافية وقربا من المرتفقين.

