-عمر طويل-
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير الجاري، استعدادا للخطوات النضالية المقررة، إلى جانب المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير أمام مقر البرلمان بالرباط، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية.كما دعا المكتب المحامين إلى تجهيز ملفات مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر.
وجاء في البلاغ أن اجتماع المكتب المفتوح بمقر الجمعية بالرباط جاء لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية السابقة، مؤكدا التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني والالتزام التام بقرارات المؤسسات المهنية.
وندد المكتب بما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية”، مؤكدا أن هذه التصريحات تمس الاحترام الواجب لمهنة المحاماة، التي تؤدي أدوارا رئيسية على المستويين الحقوقي والاجتماعي وتشكل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون.
كما أعرب المكتب عن رفضه المطلق للمقاربة غير الموضوعية في معالجة أعطاب منظومة العدالة، مشيرا إلى أن مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66 لا يحظى بموافقة الجسم المهني، وداعيا إلى إعادة فتح النقاش في إطار تشاركي ومسؤول.
وأكد البلاغ أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يمس ثوابت مهنتهم، ودعا جميع الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية لمتابعة التطورات.
واختتم المكتب البلاغ بالتأكيد على حرية واستقلالية وصمود مهنة المحاماة، مذكرا بالدور الحيوي للمحامين في حماية الحقوق وضمان العدالة بالمغرب.

