فيدرالية ناشري الصحف تدعو إلى إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
-ملفات تادلة 24-
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى إحالة القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صاق عليه مجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على المحكمة الدستورية، “حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور.
وعبرت الفيدرالية في بلاغ لها، عن تطلعها إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية “من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي”.
وأسار البلاغ، إلى إن مجلس المستشارين وجه يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للفيدرالية تلقى هذا التصويت بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة، وسجل أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا.
وعبرت الفيدرالية عن تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، منددة بما أسمته ب”سياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب”.
واعتبرت الفيدرالية أن ما جرى يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، “وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي”.
وشددت عاى أنها ستستمر في التمسك بمواقفها المبدئية كما كانت دائما، وهي تنخرط في مختلف المبادرات الهادفة للتصدي لهذا المخطط الرهيب الذي يستهدف حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.
ونوهت فيدرالية الناشرين، بـ”المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية”، مشيدة بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية.
ومن جهة أخرى، عبّرت عن اسفها لاصطفاف فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها “بشكل أعمى خلف الحكومة وفضلوا أن يكونوا من ضمن تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع”.
