ندوة وطنية بكلية الآداب ببني ملال حول حقوق الإنسان والتنمية المجالية
-محمد لغريب-
تستعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 لاحتضان ندوة وطنية تحت عنوان “حقوق الإنسان والتنمية المجالية: إقليم بني ملال نموذجا”، وذلك بمبادرة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع بني ملال، وبشراكة مع مسار التميز في الصحافة والإعلام، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان.
وتنظم هذه الندوة تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 من دجنبر كل سنة، بهدف تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المجالية، خاصة داخل الأقاليم الجبلية التي تواجه عدة تحديات اجتماعية واقتصادية.
وسيشارك في أشغال الندوة أساتذة جامعيون وخبراء وباحثون وفاعلون حقوقيون، سيناقشون مجموعة من المحاور المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعدالة المجالية، ودور السياسات العمومية في دعم التنمية الترابية، مع التوقف عند خصوصيات إقليم بني ملال باعتباره عاصمة الجهة.
وسيفتتح اللقاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بكلمات رسمية لممثلي كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، ومسار التميز في الصحافة والإعلام، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية، إلى جانب كلمة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع بني ملال، باعتبارها الجهة المنظمة للحدث.
وسيتم خلال هذه الندوة مناقشة قضايا تتقاطع فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع رهانات التنمية الترابية. ويشارك في تأطيرها باحثون وجامعيون متخصصون، من بينهم، الأستاذة مريم واحساة رئيسة جماعة تيزي نيسلي، والأستاذ محسن إدلي مدير قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان، والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط هشام الشرقاوي، والأستاذ سعيد عبد الرحمان بنخضرة نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
كما سيشارك في أشغال هذه الندوة التي ستجرى في جلستين من تسيير كل من الأستاذة مريم الغازي، والأستاذة مليكة والزخنيني، أيضا الأستاذ إبراهيم بنحسو عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة والأستاذ الباحث أيوب الظهراوي عضو المنظمة المغربية لحقوق الأنسان فرع بني ملال فضلا عن الأستاذة مريم الغازي محامية بهيئة بني ملال،
وتأتي هذه المبادرة، وفق المنظمين، في سياق الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الجامعية، وتثمين البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، لاسيما تلك المرتبطة بالتنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.
