إعطاء انطلاقة القافلة الجهوية للتعمير والإسكان في خدمة العالم القروي بجهة بني ملال خنيفرة
-ملفات تادلة 24-
أعطيت يوم الجمعة 05 دجنبر 2025، من مقر ولاية جهة بني ملال–خنيفرة، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية للتعمير والإسكان في خدمة العالم القروي، في نسختها الثانية، وذلك في إطار قافلة القرب التي أطلقتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من إقليم تارودانت بتاريخ 02 دجنبر الجاري.
وجرى حفل الانطلاق تحت إشراف الوالي محمد بنرباك، وبحضور بديعة مقور نائبة رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين، من ضمنهم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، والمفتشة الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، والمدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران بالجهة، ومدير الوكالة الحضرية لخنيفرة.
وستجوب هذه القافلة، ما مجموعه 19 جماعة ترابية قروية موزعة على الأقاليم الخمسة المكونة للجهة، وهي: بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، وخنيفرة، وذلك على مدى سبعة أيام، من 05 إلى 11 دجنبر 2025.
وتهدف القافلة إلى تقريب خدمات التعمير والإسكان من ساكنة العالم القروي، من خلال تعزيز آليات القرب، ودعم مسارات البناء، وتسريع معالجة ملفات تراخيص البناء، بما يساهم في تحقيق عدالة مجالية حقيقية تضع الإنسان والمجال في صلب السياسات العمومية.
كما تتجلى الأهداف العملياتية لهذه المبادرة في تقديم المعلومات والتوجيه لفائدة المواطنين، والتعريف بمختلف تدخلات ومهام المكونات الجهوية للوزارة، إلى جانب عرض برامج المساعدة المتعلقة بالبناء والتعمير في الوسط القروي، وتقديم برنامج الدعم المباشر للسكن، فضلاً عن عروض مجموعة العمران الموجهة للفئات المستهدفة.
ويُشار إلى أن النسخة الثانية من قافلة القرب بالعالم القروي ستجوب مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة، مستهدفة 118 جماعة ترابية قروية، بما يفوق 1.532.680 نسمة، مع برمجة زيارة 180 دواراً و37 سوقا قرويا، في خطوة تروم تقريب الخدمات القانونية والتقنية والعقارية والمعمارية، ومعالجة الملفات المرتبطة بالبناء والسكن، وتقديم عروض السكن الخاصة بمجموعة العمران، بالإضافة إلى مواكبة الاستثمار في العالم القروي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية، وتحسين شروط العيش في الوسط القروي، ودعم الاستقرار المجالي والاجتماعي للساكنة، انسجاماً مع الرؤية الملكية المتبصرة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
