وقفة احتجاجية ببني ملال تزامنا مع محاكمة نقابيين

-ملفات تادلة 24-

نفذت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس الأربعاء 3 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية ببني ملال، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة تخص عددا من أعضاء مكتبها الإقليمي.

وجاءت الخطوة، بحسب بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم، احتجاجا على ما وصفته بـ“الاستهداف المباشر” و“التضييق الممنهج” الذي يطال مناضليه داخل المديرية الإقليمية للتعليم.

وأوضحت النقابة، في بلاغ سابق، أن “حملة ممنهجة” تستهدف أطرها بالقطاع التعليمي، معتبرة أن المتابعات القضائية التي طالت بعض أعضائها “لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يسعى إلى ضرب العمل النقابي الجاد بجهة بني ملال خنيفرة”. وأضافت أن هذه الخطوات تأتي ضمن ما وصفته بـ“الحرب المفتوحة” التي يشنها مسؤولون بالمديرية الإقليمية للتعليم، وفق تعبيرها.

المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم اعتبر بدوره أن متابعة أعضائه أمام القضاء تندرج ضمن “محاولات لإسكات صوت النقابة ومنعها من الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الشغيلة التعليمية”، مشيرا إلى أن التنظيم سيواصل الوقوف ضد كل ما يراه “تجاوزات” تستهدف مناضليه.

وحمل البيان النقابي مسؤولية “تأزيم الوضع داخل المديرية الإقليمية” لجهات إدارية قال إنها “ساهمت في تعميق الاحتقان، سواء عبر التضييق المباشر أو الصمت المتواطئ”. كما دعا مدير الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ“العبث الإداري”، وفتح تحقيق جدي في مختلف الاختلالات التي تعرفها المديرية.

وفي ختام بيانها، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصاعدي، يشمل أشكالا احتجاجية متعددة، دفاعا عن حرية العمل النقابي وصون كرامة أعضائها، إلى حين “وضع حد نهائي لكل أشكال الاستهداف”، وفق تعبيرها.