القضاء يدين رئيس المجلس العلمي بخنيفرة في قضية تزوير نتائج اختبارات الإمامة
-ملفات تادلة 24-
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكما بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي، على خلفية قضية تتعلق بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان، التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الدينية والحقوقية منذ أواخر سنة 2024.
وقضت المحكمة ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس المجلس العلمي المحلي، مع أداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم وألفين لفائدة المشتكي، الأستاذ إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، الذي كان أول من كشف عن “خروقات وتلاعبات” شابت اختبارات التأهيل الديني بالإقليم.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى عدد من أعضاء المجلس دون أداء اليمين القانونية، لتتعزز قناعتها القضائية بأدلة وصفتها بـ“الدامغة”، من بينها تصريحات تؤكد أن بعض الأعضاء وقعوا على محاضر دون اطلاع، وأن محاضر النتائج لم تحال على المجلس العلمي الأعلى إلا بعد يومين من تاريخ الاختبارات، عقب رفض إدريس الإدريسي التوقيع عليها.
وتعود القضية إلى شهر نونبر 2024، حين نشر إدريسي تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها رئيس وبعض أعضاء المجلس العلمي بخنيفرة بتغيير محاضر اللجان وتزوير نتائجها تحت ضغط “جهات نافذة”.
وقد تفاعل الرأي العام المحلي والوطني مع القضية، خصوصا بعد أن قررت النيابة العامة في البداية متابعة إدريسي نفسه بتهم “إفشاء السر المهني” و“القذف العلني”، قبل أن يتطور الملف إلى متابعة قضائية ضد المجلس العلمي إثر شكاية مباشرة تقدم بها المعني بالأمر، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
الحكم القضائي، يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التضامنية التي طالبت بفتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي شابت امتحانات التأهيل الديني.
وأكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن هذا الحكم يشكل “سابقة مهمة” في مساءلة المؤسسات الدينية محليا حول تدبيرها الإداري، ويعيد النقاش حول ضرورة ترسيخ الشفافية في التعيينات الدينية، باعتبارها مسؤولية أخلاقية ومجتمعية كبرى.
