الهيئات النقابية والمهنية تجدد رفضها لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وتدعو إلى مواصلة التعبئة

-ملفات تادلة 24-

جددت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر موقفها الثابت من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أساس مبادئ الانتخاب، والاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والعدالة التمثيلية بين مختلف الفئات.

وأشادت الهيئات، في بيان لها، بانخراط الصحافيات والصحافيين والناشرات والناشرين، والمؤسسات الإعلامية محليًا وإقليميًا وجهويًا، في مشاركتهم الوازنة بالوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان صباح يوم 22 أكتوبر الجاري.

واعتبرت الهيئات أن هذه الوقفة الاحتجاجية، ونجاحها الباهر، رسالة سياسية واجتماعية ومهنية إلى الحكومة والدولة والبرلمان، تدعو إلى إنهاء ما وصفته بـ”المهزلة والفضيحة التشريعية” في حق التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة والنشر.

وأكدت أن المشروع تراجعي وأحادي، وجاء خارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية، كما يكرّس التغوّل والتحكّم والإقصاء.

وطالب البيان الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح ما وصفه بـ”الخطأ السياسي والتشريعي” المتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى موقف الهيئات النقابية والمهنية الرافض للمشروع، وكذا مواقف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وخمس وزراء اتصال سابقين، فضلًا عن مواقف المركزيات النقابية.

ودعا البيان الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين إلى تقدير هذا الزخم والحراك المهني غير المسبوق، وتحمل المسؤولية في اتخاذ مبادرة تشريعية ترقى إلى مستوى انتظارات الهيئات النقابية والمهنية والجسم الصحافي.

كما جددت الهيئات موقفها المبدئي والثابت في اعتماد التصويت باللائحة لفئتي الصحافيين والناشرين على قدم المساواة، معلنة رفضها ضرب تمثيلية النقابات وتحجيم دورها الدستوري والقانوني في هيكلة المجلس، من خلال اعتماد المشروع لنمط الاقتراع الاسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب بالنسبة لهيئات الناشرين.

ودعت الجسم الإعلامي والصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية لمواجهة محاولة تمرير المشروع التراجعي، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتحقيق المطالب المشروعة.

يُذكر أن هذا التنسيق يضم: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.