تنسيق نقابي يطالب مندوبية الصحة بأزيلال بتنفيذ مخرجات الحوار حول مستشفى دمنات

-عمر طويل-

استنكر المكتبان المحليان للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال ودمنات، في بلاغ شديد اللهجة، ما وصفاه بـ”تماطل المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال” في تنفيذ مخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يوليوز 2025، والذي كان يهدف إلى معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل داخل مستشفى القرب بدمنات.

وأكد البلاغ، الذي توصلت “ملفات تادلة 24” بنسخة منه، أن الوضع الصحي بالمدينة بلغ مستويات مقلقة، في ظل خصاص مهول في الأطر التمريضية والطبية، وتزايد الضغط على العاملين القلائل بالمستشفى، مما تسبب في إنهاكهم وحرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية.

وأضافت النقابتان أن الإدارة الإقليمية “لم تُبدِ أي رغبة حقيقية في تفعيل بنود الاتفاق”، رغم ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق الذي خُصص لتدارس سبل تحسين العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني الهشاشة والعزلة.

وطالبت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغها، بالتنزيل الفوري لجميع بنود الاتفاق دون قيد أو شرط، محمّلة المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال مسؤولية الإجهاد المهني والجسدي الذي تتعرض له الأطر التمريضية والتقنية والإدارية بمستشفى القرب بدمنات، وكذا مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالمدينة وحرمان الساكنة من أبسط حقوقها الصحية.

كما دعت النقابةُ كافة الفعاليات المدنية والسياسية بالمنطقة إلى الترافع الجاد دفاعًا عن حق ساكنة دمنات في الولوج إلى الخدمات الصحية، مؤكدةً تشبثها بخيار النضال الميداني وتنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبها المشروعة.

وختم البلاغ بدعوة السلطات الصحية الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع الصحي المتدهور بمدينة دمنات، التي لا يتجاوز عدد الأطر التمريضية بها 20 ممرضا، في وقت تعرف فيه المنطقة توسعًا عمرانيًا وكثافةً سكانية متزايدة، تتطلبان استجابة عاجلة لتأمين الحق في الصحة الذي يكفله الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية.