“همم” تدعو الدولة المغربية لحماية عزيز غالي وبن الضراوي المحتجزين في إسرائيل

-ملفات تادلة 24-

طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي المعتقلين لدى الكيان الصهيوني.

وعبرت هِمَمْ في بيان لها عن استنكارها لاستمرار جيش الاحتلال الصهيوني في اعتقال المواطنين المغربيين الدكتور عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، بعد أن تم الإفراج عن باقي المحتجزين الذين شاركوا في أسطول الصمود نحو غزة.

واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز غالي وبن الضراوي خرقا سافرا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية التي تجرّم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للمدنيين.

وحملت الهيئة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين المغربيين، معتبرةً هذا الفعل عملًا عدوانيا يندرج ضمن سياسة الإرهاب الصهيوني ضد كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومحاولة يائسة لترهيب الأحرار في العالم وثنيهم عن نصرة غزة وأهلها المحاصرين.

وأكدت الهيئة أن استمرار اعتقال المواطنين المغربيين غالي وبن الضراوي ينطوي على استهداف مباشر وواضح للموقف الشعبي المغربي الداعم لفلسـ.ـــطين والمعارض للتطـ.ــبيع مع الكيان الغاصب، ويشكل إساءةً مباشرةً لكرامة المغاربة ومساسًا بسيادة الوطن.

ودعت هِمَمْ الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة في حماية مواطنيها، والقيام بخطوات عاجلة وفعالة لإطلاق سراحهما، بدل الاكتفاء بمواقف باهتة أو صمت غير مفهوم.

وجددت دعوتها المنظمات الحقوقية الدولية والأممية والهيئات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وضع حدّ لهذا الانتهاك الجسيم.

وعبرت عن تضامنها مع عائلتَي المغربيين المعتقلين ومع كل الأحرار المشاركين في أسطول الصمود، وحيّت شجاعتهم وإصرارهم على كسر الحصار الظالم المفروض على غزة.

وجدّدت الهيئة موقفها المبدئي والثابت في مناهضة التطبيع وفضح جرائم الاحتلال الصـهيوني، مؤكدة أن الحرية للمعتقلين في سجون العدو لا تنفصل عن الحرية للأسرى في سجون الوطن، وأن معركة الصمود واحدة، عنوانها الحرية والكرامة والسيادة والعدالة.