مستشارو بني ملال يطالبون والي الجهة بتشكيل خلية تفكير لنقل المطرح الجماعي إلى موقع جديد

-ملفات تادلة 24-

طالب عدد من مستشاري ومستشارات جماعة بني ملال والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، بتشكيل خلية تفكير للإشراف على نقل المطرح الجماعي لبني ملال.

والتمس المستشارون والمستشارات، في رسالة لهم، من والي الجهة قبول تكوين خلية مكونة من ممثلين عن المجلس الجماعي، والمجلس الإقليمي، والمجلس الجهوي، والولاية، مع إشراك المختصين في المجال، والاستعانة بخدمات المكلفين بتتبع المشروع، وكل من يمكنه تقديم إضافة لموضوع نقل مطرح نفايات بني ملال إلى مكان أكثر ملاءمة.

وأشارت الرسالة إلى أن نقل المشروع سيجنب المدينة تبعات عيب التموقع وسوء التعاطي مع الوضع الراهن للمطرح، وكذا انبعاث الروائح الكريهة، وتلوث المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة الناتجة عن التلوث.

وأكد المستشارون والمستشارات أن جماعة بني ملال تعاني الأمرين بسبب الأضرار التي يخلفها وضع المطرح، والتي طالت عدة أحياء، خاصة تلك الواقعة في مجرى الرياح المجاورة للمطرح، مثل المقبرة الإسلامية بأولاد ضريض، ومغيلة، والحرم الجامعي، ومستقبلاً كلية الطب والصيدلة، والمستشفى الجامعي، والمدارس العليا والمعاهد الأخرى، ومتاجر “أتقداو”، ومشروع “أليانس دارنا”، وكل الأحياء المجاورة.

ودعا المستشارون إلى اتخاذ خطوات في أفق وضع حد لهذا المشكل، من خلال رفع الضرر عن الساكنة والطلبة الذين عبّروا في مناسبات عديدة عن استيائهم من هذا الوضع.

وقال المستشارون إن الوقت قد حان لتنزيل البديل الذي يُنقَل بموجبه المطرح إلى موقع آخر يحترم شروط المسافة الضرورية عن الأحياء السكنية والأراضي الفلاحية والفُرشات المائية، ويلتزم باحترام القوانين التنظيمية الجديدة.

واقترح المستشارون، في ذات الرسالة، تحويل عملية الجمع إلى عملية معالجة وفرز وتحويل، على غرار ما تم في مدن مكناس وإفران وأم عزة بالرباط، ومؤخرًا بالدار البيضاء.

كما أشارت الرسالة إلى إمكانية تشييد مصنع لإعادة التدوير وآخر لإنتاج الطاقة على صعيد الجماعة، ما قد يساهم في خلق فرص شغل وتحويل النفايات من مصدر إزعاج إلى مورد مدرّ للدخل ومحرك لعجلة الاقتصاد، في إطار مشروع مطرح جماعي منتج، بيئي، متطور ومراقب.

وأضافت الرسالة أن بالجهة عدة مؤسسات منجمية وصناعية في حاجة إلى الموارد الطاقية، وهي متوفرة، ولا ينقص إلا الانخراط المسؤول والواعي في مشروع المعالجة اليومية للنفايات، طبعًا في احترام تام للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية الخاصة بالمحافظة على البيئة.

كما اقترحت اعتماد تقنية الطمر وجمع السوائل ومعالجتها قبل التخلص منها، والحرص على التعاقد الملزم بالشروط والبنود المنصوص عليها في دفتر التحملات المبرم مع الشركة المكلفة بجمع النفايات بعد فوزها بالصفقة.

وقد جاءت هذه المبادرة ثمرة اقتراح تقدّم به أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، الذين ارتأوا توجيه مراسلة إلى والي الجهة وعامل الإقليم، موقعة من عدد من المستشارات والمستشارين المنتمين إلى مختلف الحساسيات السياسية، يلتمسون فيها التدخل لمعالجة مشكل المطرح الجماعي، أسوة بتجارب مماثلة في مدن مكناس، إفران، أم عزة بالرباط، والدار البيضاء.

وقد حظيت المراسلة بتوقيع 22 عضوا من أصل 39، حيث لم يوقع أي مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة وعددهم 7، كما لم يوقع أيّ من المرشحين الثلاثة لحزب العدالة والتنمية، ونفس الشيء بالنسبة للمرشح الوحيد لحزب البيئة والتنمية المستدامة.