بني ملال.. هيئة المحامين تنظم ندوة علمية حول تطبيقات قانون العقوبات البديلة

-ملفات تادلة 24-

نظمت هيئة المحامين ببني ملال، يوم أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة، ندوة علمية حول موضوع “تطبيقات قانون العقوبات البديلة”، بحضور ثلة من الفاعلين في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب ممثلي مؤسسات وهيئات مدنية وإعلامية.

وأطر الندوة عدد من الأسماء البارزة في الساحة القانونية والقضائية، من بينهم الدكتور هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، والدكتور مراد العلمي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، إلى جانب الأستاذ رشيد عدلي، قاض من الدرجة الأولى ورئيس وحدة تتبع الاعتقال الاحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى الأستاذ مصطفى الدحماني، المحامي والمستشار البرلماني ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

وفي كلمة ترحيبية ألقاها نقيب هيئة المحامين ببني ملال، الأستاذ عبد النبي الحمزاوي، أبرز من خلالها أهمية موضوع العقوبات البديلة وسياقاته التشريعية، مؤكدا على راهنية النقاش العلمي والقانوني الذي تفرضه المستجدات المرتبطة بتطبيق هذا القانون.

وخلال أشغال الندوة، قدم الأساتذة المحاضرون عروضا تحليلية تناولت مستجدات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وما قد يطرحه من إشكالات على مستوى التنزيل العملي، مبرزين أبعاده الحقوقية والإنسانية، ومشيرين إلى السياقات والدواعي التي أفضت إلى إصداره.

وشهد اللقاء حضورا وازنا لمجموعة من المسؤولين القضائيين والنقباء، فضلا عن مسؤولي إدارة السجون وممثلي الهيئات المحلية والقضاة والمحامين والأساتذة الباحثين، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، وهو ما أضفى على الندوة بعدا علميا ومهنيا أكد على أهمية النقاش المفتوح حول سبل تفعيل العقوبات البديلة في المنظومة القضائية المغربية.