النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني
-ملفات تادلة 24-
جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين مشيرة إلى أن المشروع جاء بتراجعات عن المقاربة التشاركية الدستورية وتجاهل مقترحات النقابة.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن بعض مضامين المشروع تمييزية وتمس الشفافية والديمقراطية والاستقلالية، ودعت إلى سحبه أو إعادة النقاش لضمان توافق القانون ومصداقيته وشرعيته.
وشدد المكتب التنفيذي على أهمية التنسيق مع الهيئات النقابية والمهنية والسياسية، والاستمرار في التعبئة الإعلامية والترافعية لمواجهة المشروع التراجعي، مؤكداً أن المواقف الرسمية تصدر فقط عن الرئيس أو بتكليف منه، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر عن موقف النقابة الرسمي.
ودعا إلى مواصلة الضغط لحماية التنظيم النقابي وضمان التعددية والتمثيلية والعدالة والمناصفة والشفافية داخل المهنة.
وأشار البلاغ إلى المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أطرت توصياتها في خمسة مبادئ أساسية تشمل حرية التعبير والتمثيلية والتعددية والاستقلالية والشفافية، مع تقديم 40 توصية دقيقة. وأبدت النقابة أملها أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره بنفس الروح الحقوقية والديمقراطية لضمان احترام القيم الدستورية وحماية التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات الإعلامية.
وتطرق المكتب التنفيذي إلى ملف الدعم العمومي للصحافة، مع انتقاد تغييب النقابة عن المشاورات المتعلقة بالمرسوم رقم 2.23.1041 والقرارات المرتبطة به، وعدم مراعاة الحد الأدنى للأجور والأقدمية المهنية إضافة إلى التمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت النقابة الحكومة بتحديث الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور وضمان الحقوق الاقتصادية للصحفيين. وصرف الدعم في آجاله على كافة المؤسسات بشكل عادل ومتساوي.
وأكد البلاغ رفض متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، داعياً إلى حماية حرية التعبير وتصفية المناخ الحقوقي العام. وأشار إلى الاستعداد لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي نهاية أكتوبر 2025 لضمان نجاحها ووحدة النقابة في مواجهة أي محاولات تراجعية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية النقابة وحقوق الصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية لضمان تماسك واستقرار القطاع الإعلامي.
وجدد المكتب التنفيذي تضامن النقابة مع الصحفيين الفلسطينيين، مستنكراً الانتهاكات الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 252 صحفياً ودمرت المئات من المنازل وأجبرت الصحفيين على النزوح. وأكدت النقابة دعمها للمبادرات الدولية المحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والتزامها بتوثيق الانتهاكات ونقلها إلى الهيئات القانونية الدولية لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة.
