لجنة الحقيقة تنفي إحالة ملف الراعي محمد بويسلخن على الجلسات العلنية

-ملفات تادلة 24-

نفت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن أن يكون ملف هذا الأخير قد أُحيل على جلسة علنية يوم 2 أكتوبر المقبل.

واستنكرت اللجنة ما أسمته بـ”التضليل والتشويش المتعمد على الملف، بهدف تحضير الرأي العام لأي مسّ محتمل بالحقيقة وبالمساءلة التامة لكل المتورطين في هذا الجرم”.

وأكد المصدر ذاته أن الملف ما يزال بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي استدعى عددا من الأشخاص كشهود في القضية، وذلك بناء على ملتمس من المحامية الأستاذة سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة مطالبتها بضرورة أن يشمل البحث جميع الجهات المعنية بالملف، من أجل كشف ملابسات ترجيح فرضية الانتحار على القتل في هذه الجريمة الشنيعة، مشددة على أهمية الاستماع إلى كل الأطراف التي تعاونت مع الأسرة أو يحتمل أن تكون لها معرفة ببعض حيثيات القضية.

كما نددت بما أسمته بـ”الاستفزازات الممقوتة” الرامية إلى التلاعب بقضية مقتل محمد بويسلخن، و”قرصنة” أسرته، واستعمال أموال الإحسان العمومي أو التسول باسم الأسرة لأغراض دنيئة.

واستنكرت اللجنة استغلال قضية الطفل محمد بويسلخن في أغراض انتخابية، مثمّنةً المواقف الصامدة التي سعت إلى إظهار حقيقة مقتله.