-ملفات تادلة 24-
عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة عن قلقه واستنكاره الشديدين إزاء ما وصفه بـ“الأوضاع الكارثية” التي تعيشها المناطق الجبلية بإقليم أزيلال في ظل الهشاشة وضعف البنيات التحتية والمرافق العمومية، خصوصا في مجالي التعليم والصحة.
وأشارت الجمعية، في بيان لها إلى إن هذه الأوضاع دفعت عشرات الأسر إلى خوض مسيرات احتجاجية متكررة، كان أبرزها مسيرة احتجاجية جماعية نظمتها ساكنة 11 دوارا من جماعة آيت عباس، بمشاركة ما يزيد عن 600 مواطن ومواطنة، قطعوا مسافة تناهز 60 كيلومترا لإيصال مطالب ظلوا يرفعونها منذ سنة 2016 دون أن تجد طريقها نحو الحل.
وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة باتت تفكر في مقاطعة الدخول المدرسي المقبل كخطوة احتجاجية تصعيدية، محملة السلطات المحلية والجهوية مسؤولية “التماطل والإهمال”، ومؤكدة أن “تعاطي السلطات مع احتجاجات المواطنين لم يرق إلى مستوى التطلعات، إذ عوض فتح باب الحوار والاستجابة للمطالب، جرى اللجوء إلى الحصار والتوقيفات والتعنيف”.
وسجل بيان الجمعية أن مسيرة دواوير آيت عباس، التي اختارت الشكل السلمي لإيصال صوتها، وقوبلت “بالتعنيف الجسدي والتوقيفات التي طالت حوالي 20 شخصا قبل إطلاق سراحهم”، واصفا ذلك بـ“الترهيب الممنهج”.
كما استنكرت الجمعية تصريحات منسوبة لأحد المسؤولين المحليين الذي خاطب المحتجين بالقول: “تعذبتو ومزال غادي تعذبو”، مطالبة بإعفائه ومحاسبته، معتبرة أن مثل هذه التصريحات “تستفز المواطنين وتعمق منسوب الاحتقان”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بإقليم أزيلال والجهة ككل بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، وضمان شروط العيش الكريم، محمّلة عامل الإقليم المسؤولية السياسية والإدارية عن “تفاقم الأوضاع واستمرار سياسة القمع والإهمال تجاه الحركات الاحتجاجية”.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع ساكنة آيت عباس، مؤكدة استعدادها لدعم كافة الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها الفئات المتضررة، كما دعت مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد الصفوف دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وختم المكتب الجهوي للجمعية بيانه، الصادر في 11 شتنبر الجاري، بالتشديد على أن “الرهان الحقيقي يظل هو ضمان العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطنين والمواطنات في ربوع جهة بني ملال-خنيفرة”.



