الهيئات النقابية والمهنية تواصل معركتها لإسقاط مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

-ملفات تادلة 24-

تواصل الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة بالمغرب التعبئة ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئات المذكورة لقاءً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس 4 شتنبر 2025، وذلك في إطار إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب حول مشروع القانون السالف الذكر.

وأشارت الهيئات إلى ما أسمته “استمرار الحكومة في حرق المراحل لفرض المشروع”، مؤكدة أن الوزير المعني بالقطاع سيقدم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات إلى دعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة.

وأوضح البلاغ أن الحكومة لم تنتظر الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين اللتين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والذي قد يساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع.

وأكدت الهيئات المعنية بهذا التنسيق أنها مستمرة في التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، وكذا التمسك بمواقفها المعلنة.

وشددت الهيئات الموقعة على البلاغ، وهي: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع عقب مصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي.

واعتبرت أنه “يشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلاً للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصلحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابية والمهنية، بمنطق تغوّل غير مسبوق”.

وجددت التأكيد على استمرارها في الترافع لدى الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بمجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكوِّنة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبًا.