منظمات سياسية ونقابية وحقوقية تدين محاكمة معتقلي 06 أبريل والحاقد
– صلاح الدين عابر –
أدانت اطارات سياسية و حقوقية وجمعوية في المغرب، الهجمة الشرسة الأخيرة التي بادرت بها الدولة المغربية في حق عددًا من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، وقالت خديجة غامري، و عبد الحميد أمين أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، أن على النقابات في المغرب ان ترفع سقف التحدي للضغط على الحكومة من اجل اطلاق سراح المعتقلين.
ومن جهتها أكدت منظمة أطاك المغرب، و عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء ديون العالم الثالث، في بياناً للرأي العام، أن المخزن في البلاد استخدم أحكام قمعية لسجن النشطاء الشباب و بينهم شباب لايزالون يُتابعون دراستهم، وذلك فيما يُعرف بمعتقلي 6 أبريل حيث نطقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الخميس 22 ماي/أيار 2014 بأحكام قاسية ( سنة سجنا لخمسة مناضلين و 6 أشهر لأربعة آخرين و اثنين بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة خمسة آلاف درهم) واعتقلوا على خلفية انتمائهم لحركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة.
وجاء اعتقال 11 شاب إثر مشاركتهم بالمسيرة العمالية ليوم 6 أبريل/نيسان 2014 بالدار البيضاء، و أتهم القضاء المغربي النشطاء بتهم اعتبرتهم منظمة أطاك تهم ملفقة من بينهم المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، و الاعتداء على البوليس.
و أضاف بيان أطاك، إنها محاكمة سياسية بامتياز هدفها إطفاء شعلة النضال بأي مدينة أو قرية بمختلف مناطق المغرب ، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية قابلية للاشتعال.
وفي السياق ذاته، قال بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الدولة “المخزنية”، أقدمت مرة أخرى على تمريغ القضاء، غير المستقل أصلا، في وحل انتقامها السياسي من المناضلين الذين يخالفونها الرأي، وحسب الجمعية أن القضاء أكد، من جهته، مرة أخرى، أنه قضاء غير مستقل وغير نزيه وتابع بشكل أعمى للسلطات المخزنية.
وقال نشطاء و منظمات حقوقية دولية أن السلطات المغربية، شنت هجمة شرسة مؤخراً على كُتاب الرأي بينهم الصحفي انوزلا الذي يُتابع أمام القضاء المغربي، إضافة لإعتقال مغني الراب معاذ الحاقد، و الحكم أخيرا على شباب 6 أبريل/أيار، و هو أمر يرسم انتكاسة واضحة على الوعود التي ادلى بها الملك محمد السادس في خطابه سنة 2011، وتشهد الساحة السياسية في المغرب توترا، خاصة بعدما استجاب الملك لمطالب معتقلين فرنسيين كانوا في اضراب عن الطعام ليوميين، في الوقت الذي اعتقل و حُكم فيه نشطاء مغاربة
