الحسين الداودي: استمرار التسويف والمماطلة يهدد الموسم الدراسي ومؤشرات التعليم صادمة
أجرى الحوار: عمر طويل
في حوار مع ملفات تادلة، حذر الحسين الداودي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، من أن استمرار وزارة التربية الوطنية في التملص من التزاماتها يهدد الموسم الدراسي الجديد بالاحتقان، مؤكدا أن مؤشرات التعليم الوطنية “صادمة” وتعكس فشل السياسات المتبعة. كما توقف عند أعطاب المنظومة التعليمية بجهة بني ملال خنيفرة، من خصاص واكتظاظ وتدهور في البنيات، مشدداً على أن الدفاع عن المدرسة العمومية يمر عبر تنسيق نقابي وحدوي وبرنامج نضالي جماعي.
أشرتم، باعتباركم نقابة أكثر تمثيلية، في بياناتكم وتقاريركم إلى استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج التسويف والمماطلة بخصوص تنفيذ الاتفاقات السابقة. كيف أثر هذا التأخير على أوضاع الشغيلة التعليمية؟ وهل ترجحون أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد؟
في البداية أعبر عن متمنياتي بموسم دراسي ناجح لتلميذات وتلاميذ الجهة ولكل الأطر الإدارية والتربوية لكافة موظفات وموظفي الوزارة بالجهة ولكل العاملات والعمال، كما هو معلوم أثمر الحراك التعليمي الوحدوي لبداية الموسم الدراسي 2023-2024 نظام أساسي جديد واتفاقين بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخي 10 و26 دجنبر 2023 تضمنا مجموعة من المكتسبات المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، لكن تنفيذهما عرف تلكؤا من طرف الوزارة من خلال تمطيط جلسات الحوار القطاعية قبل الانقلاب على الاتفاقات. فعوض استخلاص الدروس من الحراك الذي عبر عن درجة استياء نساء ورجال التعليم من تعاطي الدولة مع القطاع ومطالب نساء ورجال التعليم لجأت إلى نفس الأسلوب الالتفاف على المطالب والتملص من تنفيذ الاتفاقات، وهو سلوك ملازم لكل الحكومات المتعاقبة، حيث لا زالت الحركة النقابية تطالب بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 1996، فالقاعدة هي الالتفاف والتملص والاستثناء هو الالتزام والتنفيذ.
بطبيعة الحال فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عازمون على التصدي لانقلاب الوزارة على مضامين الاتفاقين بالنضال الواعي والمنظم، والإعلان عن الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تفرضها المرحلة، والتي ستقرر شكلها الأجهزة التنظيمية للجامعة خلال اجتماعاتها في الدخول الاجتماعي والسياسي. كما أن نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مستعدون للانخراط في الأشكال النضالية التي ستقررها النقابات والتنسيقيات الفئوية المختلفة.
أخيرا لا بد من الإشارة إلى أننا متشبثون بالتنسيق النقابي القطاعي الذي يجب أن يضطلع بمهمة توحيد نضال شغيلة القطاع وقيادته لفرض التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والاستجابة للمطالب العالقة. وجوابا على السؤال بشكل مباشر: استمرار الوزارة في نهج نفس الأسلوب سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان وفقدان الثقة ويهدد الموسم الدراسي.
تنتقدون في الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ المؤشرات الوطنية الخاصة بقطاع التعليم، وتصفونها بـ”الصادمة” (تراجع الترتيب العالمي، ضعف جودة التعليم…). كيف تقرؤون مستقبل المدرسة المغربية على ضوء هذه المعطيات؟
بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بوضعية التعليم فكل التقارير تجمع على وضعه الكارثي والمأزوم وضعف مردوديته: فتقرير التنمية البشرية الذي يعتمد، من بين مؤشرات أخرى، على جودة التعليم والولوج للخدمات الصحية يصنف المغرب في المرتبة 123 من أصل 191 دولة. بالنسبة للتعليم فكل الأرقام تعبر عن واقعه المتردي: تصنيف المغرب بخصوص جودة التعليم، رغم كل الخطاب حولها، هو 154 من أصل 183 دولة، الجامعات المغربية خارج التصنيف العالمي والإنفاق على البحث العلمي لا يتعدى% 0 ,8 من الناتج الداخلي الخام (PIB)بعيدا عن المعدل العالمي الذي يساوي 2 ,4%.
إن هذه الوضعية ليست قدرا محتوما بل نتاج سياسات متبعة منصاعة لخدمة المؤسسات المالية الدولية في إطار برامج التقويم الهيكلي التخريبية، التي تفرض تقليص نفقات القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة، على حساب حق أبناء الشعب في تعليم عمومي جيد مجاني وموحد عبر سياسات وطنية مستقلة عن الدوائر الامبريالية.
أما بالنسبة لمستقبل المدرسة العمومية ووضع القطاع ككل فإنه، مع استمرار نفس السياسات والوصفات و ” الإصلاحات ” المزعومة، سيعرف مزيدا من التدهور وفقدان الثقة والجاذبية في المدرسة العمومية. هذا المسار يفرض على التنظيمات السياسية، النقابية، الحقوقية والجمعوية التي تنشد التغيير توحيد النضال للتصدي للمخططات التفكيكية والتدميرية التي ترتكز على العقيدة النيولبرالية (الخوصصة) والتدبير المقاولاتي لقطاع التعليم.
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ما فتئت تؤكد على ضرورة وضع جدولة زمنية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات. برأيكم، ما هي أبرز الملفات المستعجلة على المستوى الجهوي؟ وما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها للدفاع عن هذه الملفات العالقة؟
بالنسبة لأبرز الملفات على المستوى الجهوي تجب الإشارة أولا أن الحق في التعليم، بمختلف أسلاكه وتخصصاته، كان من بين مطالب “الحراكات “الشعبية التي عرفتها الجهة خلال الصيف الماضي (ايت بوكماز، تاكلفت، بوتفردة…) نظرا للوضع الكارثي للقطاع على صعيد الجهة: تردي البنيات التحتية، نقص التجهيزات، ارتفاع نسب الهدر المدرسي، تدبير الموارد البشرية …أمام هذا الوضع فان أهم ما يجب الانكباب عليه يتمثل في: ضمان حق جميع تلاميذ الجهة في الولوج إلى التعليم في مختلف أسلاكه وتوفير البنيات والتجهيزات الكافية لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم. ومعالجة الخصاص في الأطر التربوية والإدارية وهيئة التأطير: الأقسام المشتركة (التي تبلغ نسبتها 15% حسب أرقام مديرية بني ملال للموسم الدراسي 2024-2025)، تدريس مواد خارج التخصص، التدريس بأكثر من مؤسسة …
وبالنسبة للخصاص في الأطر الإدارية فالوضع ليس أحسن حيث نجد مؤسسات بدون حراس عامين. وبالنسبة للتأطير التربوي فالأرقام تعبر عن الوضع: 111 أستاذ للمفتش الواحد بالنسبة للثانوي بسلكيه و138 بالنسبة للتعليم الابتدائي بمديرية بني ملال خلال الموسم الماضي وهو نفس الوضع بالنسبة لمديريات الجهة.
أما فيما يخص علاقة الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية مع نساء ورجال التعليم وإطاراتهم النقابيةح، فان المصالح الإدارية مطلوب منها بذل مجهود في التواصل مع الإطارات النقابية وإرساء الثقة والاحترام المتبادل وإعمال التدبير ألتشاركي والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وتثمين مجهوداتهم الجبارة لخدمة المدرسة العمومية. في هذا الصدد لا بد من الإشارة لبعض المطالب وعلى رأسها: تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وصرف مستحقات الرتب ومختلف التعويضات. وتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين، وصرف مستحقات تصحيح ومراقبة الامتحانات الاشهادية العالقة وصرفها مستقبلا في أجال معقولة. وإعادة النظر في برمجة تكوينات مؤسسات ” الريادة ” ومختلف التكوينات شكلا ومضمونا. وإنصاف الأطر المختصة باحترام مهامها وتوفير فضاءات ووسائل العمل وعدم اعتبارها أطرا إدارية احتياطية يتم تكلفها تعسفا بمهام إدارية.
كما تشمل هذه المطالب أيضا توفير السكن الوظيفي في المناطق النائية وإعمال الشفافية والاستحقاق في إسنادها، والاستجابة لمطالب عاملات الطبخ والنظافة وعمال الحراسة وفرض احترام القوانين الشغلية من طرف الشركات: احترام الحد الأدنى للأجور مع صرفها في وقتها المحدد، التصريح بكافة العاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وإنصاف شغيلة التعليم الأولي والاستجابة لمطالبها المشروعة : احترام الحريات النقابية، حذف المهام الإضافية، تنظيم حركة انتقالية شفافة بمعايير واضحة، مراجعة جذرية لنظام التكوينات. لا بد من الإشارة في هذا الصدد باستمرار احتجاز مجموعة من الجمعيات بمديريتي خريبكة وأزيلال لأجور المربيات والمربين للعديد من المواسم الدراسية الماضية، والتعامل الحازم مع شطط بعض المديرين والمفتشين (حالة مفتش إحدى مقاطعات التفتيش لمادة الاجتماعيات).
في ظل ما وصفتموه في البيان الأخير للجامعة بـ “الانقلاب على الالتزامات” من طرف الوزارة، ما هو أفق التنسيق النقابي في قطاع التعليم للدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني؟
بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) التنسيق النقابي مكتسب وجب الحفاظ عليه والعمل الوحدوي خيار نقابي أصيل وليس تكتيك ظرفي. على التنسيق النقابي في قطاع التعليم ترجمة استياء نساء ورجال التعليم من تعامل الوزارة والحكومة بالإعلان عن برنامج نضالي لفرض تنفيذ الاتفاقات العالقة التي تم كانت موضوع خلاصات اجتماعات اللجنة التقنية اخرها بتاريخ 9 يناير 2025 قبل بداية مسلسل الانقلاب.
يمكن الإشارة في هذا الباب للمطالب العامة التي تهم على سبيل المثال: التعويض عن المناطق النائية والصعبة، تخفيض ساعات العمل، القرارات المتعلقة بتنزيل مواد النظام الأساسي الجديد …إضافة إلى المطالب المتعلقة بالعديد من الفئات: وعلى رأسهم أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين وأساتذة 3 غشت 2009 ومارس 2011، ومنشطو التربية غير النظامية وسد الخصاص ومدارس كم وإصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين، والملف المطلبي لدكاترة التربية الوطنية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين الوارد في اتفاق 10 دجنبر، وضحايا النظامية المقصيين من الأثر الإداري والمالي لخارج السلم.
بالنسبة لمستقبل التنسيق النقابي فهو مرتبط بانسجام مكوناته في التعاطي مع انقلاب الوزارة على الاتفاقات السابقة وطريقة التعاطي مع الوضع في حالة استمرار تمطيط الحوار القطاعي والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة.
بالنظر إلى ما ورد في البيان حول المجلس الوطني لمتابعة مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي، كيف سيتم ترجمة القرارات والتوجهات المركزية إلى تطبيقات عملية على مستوى الجهة؟
بالنسبة للتعاطي مع الدخول المدرسي الحالي جهويا، فإننا كجامعة وطنية للتعليم (FNE) سنستمر في الدفاع عن المدرسة العمومية وحق التلميذات والتلاميذ في بيئة ملائمة للتحصيل و توفير شروط عمل لائقة للأساتذة وهينة الإدارة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التعليمي (المختصون التربويون والاجتماعيون، المساعدون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، عمال الحراسة وعاملات الطبخ والنظافة ، استاذات واساتذة التعليم الاولي … ) كما سنستمر في تبني مطالب نساء ورجال التعليم الجماعية والفردية والعمل على تنظيم مختلف فئات ومكونات الشغيلة التعليمية والترافع حول مطالبها والتصدي لكل أشكال التعسف والشطط . عمليا يمكن بشكل مختصر تحديد المهام المطروحة في: التفاعل مع مختلف القرارات الوطنية والانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي تقررها الهياكل النقابية الوطنية للجامعة أو التنسيق الخماسي والانخراط في نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية والدفاع عن نساء ورجال التعليم ضد التعسفات الإدارية، والمساهمة في نضال الجبهة المغربية ضد القانون التجريمي للإضراب ومشروع تخريب أنظمة التقاعد إضافة للمشاريع التي تستهدف نظام التغطية الصحية والعمل على توحيد النضال ضد كل المشاريع التصفوية. والاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال الانخراط والمشاركة في الأشكال الاحتجاجية التي تنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
موازاة مع مهامنا النضالية علينا الانكباب على مهامنا التنظيمية بالعمل على التواصل المستمر مع نساء ورجال التعليم على صعيد الجهة، التواجد التنظيمي بمختلف مناطق الجهة وتقوية تنظيمنا النقابي على صعيد الجهة وارساء أسس العمل المنظم والمنتظم.
في سياق المستجدات الراهنة التي تواكب الدخول الاجتماعي والسياسي لهذا الموسم، كيف تنظرون إلى واقع الدخول المدرسي بجهة بني ملال خنيفرة؟
بالنسبة للدخول المدرسي الحالي فلا بد أولا من الإشارة إلى الوضع المستجد المتعلق بالأخبار المتداولة حول غياب مدير الأكاديمية الجهوية وعدم مباشرته لمهامه لحدود كتابة هذه السطور. حاليا الغموض هو سيد الموقف، في انتظار بلاغ توضيحي من مصالح الوزارة، ونحن كمكتب جهوي مسؤول بصدد تجميع المعطيات حول الموضوع وسنعبر عن موقفنا في الوقت المناسب.
في جميع الأحوال الدخول الحالي لن يختلف عن سابقيه التي ميزها التخبط والارتجالية واستمرار نفس أساليب التدبير التي أثبتت فشلها: خصاص في الموارد البشرية وتدبير ارتجالي لتوزيعها، وضعية البنيات التحتية، انعدام التجهيزات الضرورية لممارسة العملية التعليمية – التعلمية، المراجع مفقودة، التجهيزات المختبرية غير كافية وفي وضعية كارثية، المعينات الديداكتيكية غير كافية أو غير موجودة.
استمرار العشوائية في ما يتعلق بالتكوين المستمر حيث يتميز بسوء البرمجة وعدم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لنجاحه ومساهمته في الرفع من أداء نساء ورجال التعليم.
هناك كذلك مشروع مؤسسات ” الريادة ” الذي تم البدء في تبنيه في مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والذي انطلق بشكل مرتجل عبر فرض تكوينات على أساتذة المؤسسات في نهاية السنة مما يؤكد استمرار العشوائية في تنزيل المشروع. كما أن استمرار تبني المشروع دون تقييم موضوعي لمراحله الأولى يؤكد استمرار نفس الاختيارات التربوية الفاشلة.
في ضوء الدخول المدرسي الحالي، ما هي أبرز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المدرسية التي يعاني منها التلاميذ والأساتذة بالجهة، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والنقل والداخليات؟
بالنسبة للتحديات المطروحة لتضطلع المدرسة العمومية بوظائفها التربوية، التكوينية، التثقيفية، والاجتماعية يبقى رهينا بتجاوز المعيقات وإيجاد حلول للاختلالات التي تجترها المنظومة رغم كل محاولات “الإصلاح “. في هذا الصدد يمكن الإشارة ل:
الاكتظاظ مع استحضار نسبية المعايير المعتمدة لمقاربة الظاهرة فهو يعرف اختلافا بين الأسلاك: مثلا على صعيد مديرية بني ملال خلال الموسم الفارط يرتفع بالنسبة للثانوي التأهيلي حيث نسبة الأقسام التي تضم أكثر من 41 (اكتظاظ عالي ) تلميذ يبلغ 7.5% من العدد الإجمالي للأقسام . من جهة أخرى تسجل نسبة مهمة من الأقسام المخففة بالسلك الابتدائي حيث تصل نسبتها إلى 17% من إجمالي أقسام هذا السلك.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية حيث يسجل استمرار الخصاص ومحدودية المؤسسات المحدثة: دائما بالنسبة لمديرية بني ملال، الدخول المدرسي للموسم الماضي عرف إحداث إعدادية واحدة، داخلية واحدة، مدرسة جماعاتية واحدة بينما عرف عدد المدارس المستقلة انخفاض بمؤسستين (2-). يسجل كذلك بناء 5 فرعيات ليصل عددها إلى 183 اغلبها يفتقر لمقومات وشروط التعلم والتحصيل. من جانب آخر تجب الإشارة إلى مشاريع إصلاح البنية التحتية لبعض المؤسسات لكن بالمقابل يسجل توقف أشغال توسيع البنية التحتية لعدد من المؤسسات رغم طرحنا للموضوع مع مصالح الأكاديمية أكثر من مرة.
أما بالنسبة للنقل يمكن اعتباره المؤشر الوحيد الذي سجل تطورا ايجابيا، رغم استمرار الخصاص، حيث عرفت نسبة المستفيدين، دائما حسب أرقام مديرية بني ملال، ارتفاعا ب 8% تقريبا.
وبخصوص تدريس اللغة والثقافة الامازيغيتين فإن تعميمها يبقى بعيد المنال حيث تصل الأقسام التي تتلقى دروسا فيها إلى. 27.5% ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من حصصها بالمؤسسات التابعة لمديرية بني ملال ما يناهز 14800 تلميذ بنسبة تصل إلى 25% فقط من إجمالي التلاميذ.
عموما تبقى هذه الإجراءات تقنية يمكنها تحسين أداء المنظومة والرفع من مرد وديتها الداخلية لكن خلق شروط بناء مدرسة عمومية تلبي طموحات أبناء وبنات الشعب في تعليم عمومي جيد ومجاني و تحقق انتظارات شرائحه الاجتماعية المختلفة رهين بتغيير جذري للسياسات المتبعة والقطع مع املاءات المؤسسات المالية وتوفر الإرادة السياسية لإصلاح حقيقي .
