نقابة التعليم العالي ترفض المقاربة الأمنية في الجامعة، تطالب برحيل الداودي وتستعد للتصعيد

– ملفات تادلة –

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها عن رفضها للمقاربة الأمنية  لحل مشكل العنف داخل الجامعة و المتمثلة في المذكرة المشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية التي تسمح لقوات الأمن باستباحة الحرم الجامعي  وهو ما من شأنه أن يفاقم أزمة العلاقات داخل مؤسسات التعليم العالي ويزيد من جو الاحتقان والتوثر.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي دورة مفتوحة، بالرباط ابتداء من يوم السبت 24 ماي الجاري، لتدارس عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمالها، بعد دعوة وجهها المكتب الوطني إثر اجتماع عقده عقب وقفة احتجاجية دعت لها النقابة يوم 14 ماي الجاري.

وحسب بلاغ توصلت ملفات تادلة بنسخة منه، طالب المكتب الوطني ’’بضرورة الإسراع بتلبية المطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة الواردة في الملف المطلبي‘‘ وأكد أنه ’’سيظل مناضلا على جميع الأصعدة، بما فيها انخراطه في عملية المراجعة الشاملة للقانون 00/01 والنظام الأساسي للسادة الأساتذة الباحثين، من أجل أن يظل التعليم العالي بالمغرب خدمة عمومية‘‘.

وأشار ذات البلاغ إلى أن ’’تدهور منظومة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة إمعان المسؤولين في سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي وتفويض صلاحياتها في هذا الشأن  لأشخاص ذاتيين أو معنويين‘‘ وأضاف أن هذا النهج ’’ سيكون له حتما آثارا وخيمة على التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات‘‘.

وأتى بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقب محطة نضالية ممركزة بالرباط، عرفت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث بحي حسان في الرباط، يوم 14 ماي الجاري، رفع خلالها المحتجون شعارات طالبت برحيل لحسن الداودي وزير التعليم العالي، كما طالبوا بخروج الفساد والبوليس من الجامعة.

وخاض الأساتذة إضرابا وطنيا قررته النقابة على صعيد جميع الجامعات المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 13 ماي، شمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والدروس النظرية والتطبيقية والتوجيهية والعلمية بما فيها الامتحانات والمداولات والندوات واللقاءات العلمية والاجتماعات.