جمعية حقوقية بالقصيبة تستنكر منع باشا المدينة صحفيين من تغطية دورة المجلس الجماعي
-ملفات تادلة 24-
قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة إن” باشا المدينة أقدم على منع عدد من الصحفيين المعتمدين من حضور وتوثيق أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي”.
وأضاف الفرع المحلي في بيان لها، توصلت به ملفات تادلة 24، أن الباشا قام بطردهم من قاعة الاجتماع، رغم توفرهم على أوراق اعتمادهم الصادرة عن مؤسساتهم الإعلامية، وحيازتهم لرخصة تصوير مسلّمة من المركز السينمائي المغربي.
واعتبرت الجمعية أن “سلوك الباشا يمثل انتهاكا صارخا لحق الصحافة في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأنشطة العمومية، كما يشكل خرقا واضحا للقوانين المغربية المنظمة للعمل الجماعي والصحافة”.
وأشار الفرع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يقر بحرية الصحافة في جمع الأخبار ونقلها، وحضور الأنشطة العمومية، ويمنع أي تضييق أو إعاقة لعمل الصحفيين المعتمدين إلا بقرار قانوني مبرر.
كما أشار إلى ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، وكذا إلى المرجعيات الدولية.
واعتبرت أن إقدام “باشا” المدينة على منع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في تغطية جلسة علنية للمجلس الجماعي لا يستند إلى أي أساس قانوني، ومنعا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة الإدارية، في تعارض تام مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأدانت الجمعية بشدة سلوك باشا مدينة القصيبة، معتبرة إياه منافيا للقانون، صدر ممن أُنيطت به مهمة حماية القانون والحرص على تطبيقه.
وطالب البيان السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل في واقعة التضييق على الصحفيين، ومساءلة المسؤول عن هذا التجاوز، مؤكدة تضامنها المبدئي واللامشروط مع الصحفيين ضحايا المنع، ومع كل الجسم الصحفي في نضاله من أجل حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.
