تحرك احتجاجي ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

-ملفات تادلة 24-

أعلنت مجموعة من المكونات النقابية والمهنية الصحافية إلى جانب منظمات حقوقية، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة ثم مجلس النواب بشكل سريع، معبرة عن رفضها الشديد للمشروع الذي اعتبرته تعديا على مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع ومخالفا للدستور والقوانين المعمول بها.

وأشارت الهيئات، في بيان مشترك صادر عنها اليوم السبت، توصلت به ملفات تادلة 24 بنسخة منه، إلى أن المشروع يأتي في ظل تجاهل تام للنقابات والتنظيمات المهنية، ويشكل محاولة للإقصاء السياسي والاقتصادي.

وشددت الهيئات الموقعة على البيان على خطورة تداعياته السياسية والاجتماعية والتنظيمية والمهنية، والتي قد تكون لها آثار سلبية غير محسوبة على قطاع الصحافة والنشر في المغرب.

وأكدت المكونات النقابية والمهنية والحقوقية أنها ستشرع في التحضير لبرنامج احتجاجي يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وستعلن عن مواعيد وأماكن هذه الفعاليات في ندوة صحافية قريبا.

كما نوهت الهيئات على التوجه المهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وحرصها على تعزيز آليات التواصل والتشاور بين كافة مكونات القطاع، بما في ذلك الصحافة الجهوية ومنظمات الإعلام في الأقاليم.

وشدد البيان على مواصلة التنسيق بين المكونات المختلفة، مع التزامها ببرنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والأطر الإعلامية والأكاديمية، من أجل الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل إليها القانون لإبداء الرأي.

ودعت المكونات في ذات البيان كافة الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية، بهدف التصدي لمشروع القانون، ووقف محاولات الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.

ويأتي هذا التحرك بمبادرة مشتركة من نقابات وهيئات مهنية وصحافية إلى جانب منظمات حقوقية عديدة، منها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمات حاتم.

كما وقعت على البيان منظمات حقوقية بارزة مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة، إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى التي تؤكد على وحدة موقفها في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها.

وبلغ عدد الهيئات النقابية والمهنية والحقوقية الموقعة على البيان 35 هيئة رافضة للمشروع الذي خلف ردود قوية وسط الجسم الصحفي والحقوقي الذي اعتبر أن  الصيغة التي ورد بها المشروع تشكل تراجعا وتضييق على حرية ممارسة الصحافة في المغرب.