بركة يعطي انطلاقة مشاريع طرقية جديدة بإقليم خريبكة
-ملفات تادلة 24-
أعطى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الإثنين 28 يوليوز الجاري، انطلاقة مجموعة من المشاريع الطرقية الكبرى بإقليم خريبكة، في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية وتعميق التكامل المجالي بين الجهات، وذلك في سياق الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
الزيارة، التي جرت بجماعة وادي زم، عرفت حضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم خريبكة، إلى جانب رئيس مجلس الجهة والمدير العام للطرق، فضلا عن عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وفي مستهل جولته، أشرف الوزير على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تقوية وتوسعة الطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين الفقيه بن صالح ووادي زم، على امتداد 14.5 كيلومترا.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة السير، وذلك وفق معايير الجودة المعتمدة في إعداد الشبكات الطرقية الوطنية.
ومن المرتقب أن يسهم هذا المحور الحيوي في تحفيز الحركية الاقتصادية بالمنطقة، عبر تحسين الربط بين مواقع الإنتاج وأسواق التوزيع، وتوفير مسالك نقل أكثر أمانا وسلاسة.
وخلال اللقاء، تم تقديم معطيات حول مشروع الطريق المزدوج الذي سيربط وادي زم بعين عودة، على طول 130 كيلومترا. وهو مشروع طموح يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الربط بين جهتي بني ملال-خنيفرة والرباط-سلا-القنيطرة، إذ من المنتظر أن يقلص زمن التنقل بين بني ملال والعاصمة الرباط بنحو 40 دقيقة.
وقد تفقد بركة الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يبلغ طوله 15 كيلومترا، وتصل كلفته الإجمالية إلى 180 مليون درهم. هذا المقطع يشمل بناء منشأتين فنيتين، من شأنهما تسهيل الولوج إلى الطريق السيار A4، وتوفير ظروف سفر أكثر أمانا وربطا أكثر نجاعة بين خريبكة والرباط.
في محطة أخرى من الزيارة، تابع الوزير مشروع عصرنة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين خريبكة وبوجنيبة، على مسافة 10 كيلومترات، بكلفة تناهز 35 مليون درهم. ويستهدف المشروع تحسين جودة الطريق، وتقليص الحوادث، والحفاظ على البنية التحتية القائمة بما يضمن راحة مستعملي الطريق ورفع مستوى الخدمة العمومية.
وتعكس هذه المشاريع دينامية جديدة في تدبير الاستثمار العمومي بالمجال الطرقي، حيث تعتبر الوزارة أن تطوير الشبكة الطرقية ليس فقط وسيلة للنقل، بل رافعة مركزية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية.
وتسعى هذه التدخلات إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز فرص الشغل، وتحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما بالمناطق الداخلية التي ظلت تعاني من ضعف البنية الطرقية وضعف الربط بالجهات الحيوية.
ومن المنتظر أن يكون لهذه المشاريع انعكاسات إيجابية مباشرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تخفيض كلفة التنقل والنقل، وتحسين شروط السلامة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المحلية، وهو ما يكرس توجه المغرب نحو اعتماد البنية التحتية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة التراب الوطني.
