مجلس جهة بني ملال خنيفرة يصادف على اتفاقية لدعم الصحافة الجهوية
-ملفات تادلة 24-
صادق، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري، مجلس جهة بني ملال خنيفرة على اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل – والمجلس، تروم دعم المقاولات الإعلامية بالجهة بمبلغ سنوي يقدر بـ200 مليون سنتيم.
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تروم تعزيز إعلام القرب، وضمان تواصل مستمر وفعال مع المواطنات والمواطنين بمختلف الوسائط الإعلامية، لما لذلك من دور محوري في تشجيع المشاركة المواطنة البناءة.
كما تهدف إلى الترويج لمؤهلات الجهة وخصوصياتها الطبيعية والاقتصادية والثقافية، قصد استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تطوير العمل الصحفي الجهوي وتجويده، بما يواكب تنزيل مشاريع التنمية الجهوية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الانفتاح على مختلف الأنشطة والبرامج التي يشرف عليها مجلس الجهة.
وتروم الاتفاقية كذلك ضمان تغطية إعلامية مهنية ومنتظمة لأشغال المجلس وندواته العلمية ولقاءاته التكوينية، مع إنتاج فيديوهات وأشرطة تعريفية بالمشاريع التنموية الجهوية.
كما تهم الاتفاقية إنجاز تقارير موضوعاتية عن مختلف الأنشطة التي يكون مجلس الجهة طرفًا فيها، وتنظيم لقاءات وموائد مستديرة تجمع ممثلي الصحافة الجهوية والوطنية مع مختلف الفاعلين في القطاع. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز قدرات الجسم الصحفي بالجهة من خلال التأطير والتكوين المستمر، وطنياً ودولياً، وتحقيق التمكين الحقوقي للمهنيين العاملين في قطاع الإعلام الجهوي.
وتستفيد من هذه الاتفاقية المقاولات الإعلامية المستوفية لجملة من الشروط، في مقدمتها أن تكون المقاولة الإعلامية نشيطة بتراب جهة بني ملال خنيفرة، ومستوفية لكافة الشروط القانونية المؤطرة للمقاولات الإعلامية، مع ضرورة توفرها على سجل تجاري يثبت مزاولتها للنشاط الإعلامي داخل النفوذ الترابي للجهة.
كما يشترط أن تكون الجريدة الورقية أو الإلكترونية الصادرة عن المقاولة في وضعية قانونية سليمة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تدار من طرف مدير نشر يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ضمانًا لمهنية وشرعية الأداء الإعلامي بالجهة.
وتقدر الكلفة الإجمالية لاتفاقية دعم المقاولات الإعلامية بجهة بني ملال خنيفرة بـ6.000.000,00 درهم (ستة ملايين درهم)، ممولة بالكامل من ميزانية مجلس الجهة. ويأتي هذا الغلاف المالي في إطار التزام المجلس بدعم الإعلام الجهوي والنهوض به، وفق برنامج زمني يمتد على ثلاث سنوات.
وحددت البرمجة المالية للاتفاقية في 2 مليون درهم لكل سنة من سنوات تنفيذها، حيث سيتم رصد 2 مليون درهم سنة 2025، ومبلغ مماثل سنة 2026، على أن يُستكمل التمويل بمبلغ 2 مليون درهم إضافية سنة 2027، ما يُجسد استمرارية هذا المشروع وحرص الجهة على ضمان دعم مستدام للمقاولات الإعلامية الجهوية.
