جمعية حقوقية بالقصيبة تستنكر الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب

-ملفات تادلة 24-

عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه وانشغاله الكبير لما تعرفه مدينة القصيبة من أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب، على غير عادتها، نتيجة الانقطاعات المتكررة والممتدة لهذه المادة الحيوية، في عز فصل الصيف.

وأضاف الفرع المحلي في بيان له أن مما فاقم وغذى الإحساس بالغبن والحݣرة لدى قسط كبير من الساكنة، كون تلك الانقطاعات المتكررة وغير المعلنة تخضع لمزاجية القائمين على شأن تدبير وتوزيع الماء بالقصيبة.

وأشار حقوقيو القصيبة إلى أن الانقطاعات المتكررة تطال أحياءً أكثر من أخرى، أو تطال أحياء دون غيرها، كحي “إيمهواش” الذي لا يصله الماء نهائياً، يورد البيان.

واعتبر الفرع ذلك تمييزاً واضحاً بين الأحياء، وخرقاً سافراً لمبدأي المساواة والعدالة بين الأحياء، ويعمق الإحساس بالحكرة والتمييز بين المواطنين والمواطنات.

وعبر عن رفضه أن تُنتهك حقوق الساكنة المحلية، وبصفة خاصة حقها في الماء، أحد الحقوق التي تُعد ركناً أساسياً في منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في مختلف التشريعات الوطنية.

وحمل الفرع مسؤولية حرمان الساكنة من الماء للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية، مستنكراً سياسة الآذان الصماء وكذا اللامبالاة التي تنهجها الوكالة المكلفة بتوزيع الماء تجاه احتجاجات الساكنة.

واستنكر البيان ما تعرفه فواتير الماء من ارتفاعات وتلاعبات غير مبررة ورسوم إضافية مجحفة تُفرض على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، مما يثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من تبعات الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة المتفاقم.

ودعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة، مع اتخاذ تدابير عادلة ومنصفة في توزيع الماء وتفادي الانقطاعات في الأوقات الحرجة، خاصة فترة الزوال.

كما دعا البيان المواطنين والمواطنات إلى العمل على حسن تدبير الماء، وترشيد استهلاكه، والعمل كل من موقعه على حماية هذه الثروة الحيوية، مع التمسك بحقهم الكامل في الولوج العادل والمستمر للماء الشروب.